لإعادة توطين فلسطيني غزة.. الولايات المتحدة وإسرائيل تتطلعان إلى إفريقيا

تواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم الجمعة عن مسؤولين أميركيين.

وبينما أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأشهر السبعة عشر الماضية عن استشهاد عشرات الآلاف، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطرة أميركية على قطاع غزة من أجل إعادة إعماره، بعد أن اقترح في وقت سابق إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم خارجه.

وفاقمت خطة ترمب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.

تواصل مع دول إفريقية

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، فيما أفاد مسؤولون من الصومال وأرض الصومال بأن لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.

وتأتي هذه الاتصالات، بعد تصريحات للرئيس الأميركي الأربعاء، قال فيها: إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

وتعكس هذه الاتصالات تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدمًا في خطة أُدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة، ولأن المناطق الثلاثة فقيرة. كما أن الاقتراح يثير شكوكًا حول هدف ترمب المعلن المتمثل في إعادة توطين فلسطينيي غزة في "منطقة جميلة"، حسب قوله، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس".

وبموجب خطة ترمب، سيتم ترحيل سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، بشكل دائم إلى مكان آخر. وقد اقترح الرئيس الأميركي أن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع، وتُطوره كمشروع عقاري.

وبدأت جهود تواصل منفصلة من الولايات المتحدة وإسرائيل مع الوجهات الثلاث المحتملة الشهر الماضي، بعد أيام من طرح ترمب لخطة غزة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لمسؤولين أميركيين، قالوا إن إسرائيل كانت تقود المناقشات.

السودان

كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من بين الدول الأربع التي وقعت "اتفاقيات إبراهيم" ووافقت على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020.

وكجزء من الاتفاق، أزالت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهي خطوة أتاحت للبلاد الوصول إلى القروض الدولية والشرعية العالمية. لكن العلاقات مع إسرائيل لم تنجح مع انزلاق السودان في حرب أهلية بين القوات الحكومية ومجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضية دبلوماسية حساسة، أن إدارة ترمب اتصلت بالحكومة التي يقودها الجيش بشأن قبول الفلسطينيين.

وقال أحدهما: إن "الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترمب بعروض مساعدة عسكرية ضد قوات الدعم السريع، ومساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وحوافز أخرى".

وأشار المسؤولان إل أن الحكومة السودانية رفضت الفكرة. وقال أحد المسؤولين: "تم رفض هذا الاقتراح على الفور". "لم يفتح أحد هذا الأمر مرة أخرى".

وصرح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في قمة القادة العرب في القاهرة بأن بلاده "ترفض رفضًا قاطعًا" أي خطة تهدف إلى تهجير "الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو مسمى".

أرض الصومال

هي إقليم يضم أكثر من 3 ملايين نسمة في القرن الإفريقي، انفصلت عن الصومال منذ أكثر من 30 عامًا، لكنه غير معترف بها دوليًا كدولة مستقلة. وتعتبر الصومال أرض الصومال جزءًا من أراضيها.

وجعل الرئيس الجديد لأرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، الاعتراف الدولي أولوية.

وأكد مسؤول أميركي مشارك في الجهود أن الولايات المتحدة كانت "تجري محادثة هادئة مع أرض الصومال حول مجموعة من المجالات التي يمكن أن تكون مفيدة للولايات المتحدة مقابل الاعتراف".

وقال مسؤول في أرض الصومال: إن "حكومته لم يتم الاتصال بها وليست في محادثات بشأن استقبال الفلسطينيين".

الصومال

كانت الصومال داعمًا قويًا للفلسطينيين، وغالبًا ما تستضيف احتجاجات سلمية في شوارعها لدعمهم. 

وانضمت البلاد إلى القمة العربية الأخيرة التي رفضت خطة ترمب ويبدو أنها وجهة غير محتملة للفلسطينيين، حتى لو وافقوا على الانتقال.

وقال مسؤول صومالي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: إن "البلاد لم يتم الاتصال بها بشأن استقبال فلسطينيين من غزة، ولم تكن هناك أي مناقشات حول ذلك".

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس/ آذار الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.