لإيجاد مخرج.. ماكرون يسعى لتعيين سادس رئيس وزراء خلال عامين

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، البحث عن سادس رئيس وزراء للحكومة في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من يختاره من إقرار الموازنة في برلمان تمزقه أزمة سياسية.

وقال مكتب ماكرون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديدًا في غضون 48 ساعة، بعد أن أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

أقصر الحكومات عمرًا

وحينما تقدم لوكورنو باستقالته هو وحكومته يوم الإثنين بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، وهذا يعد أقصر الحكومات عمرًا في تاريخ فرنسا الحديث.

وأحدثَ لوكورنو الإثنين الماضي، أزمة لم تشهد فرنسا مثيلًا لها منذ أكثر من 70 عامًا بتقديمه استقالته بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته. 

وهو أجرى محادثات مع القوى السياسية لإيجاد حل يجنّب الرئيس الاضطرار إلى حل البرلمان مجددًا.

وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرًا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.

وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطًا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.

إقرار الموازنة

وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارًا، حتى ولو كان صعبًا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.

وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عامًا. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.

والمعسكر الرئاسي نفسه منقسم حول هذه المسألة، بين من يؤيد التعايش مع اليسار ومن يرفض المس بإرث ماكرون ومن يخشى تفاقم العجز المالي.

ويرزح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة دين يبلغ 3400 مليار يورو (115,6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تأثر النمو بضعف الاستثمارات.

وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عامًا) صباح اليوم الخميس.

ووصفه بأنه "تخريبي" وليس يساريًا. ولا يعتبر بورلو مقربا من ماكرون.

وأضاف روتايو أن من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.

وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.