صادق النواب الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حل البرلمان، في خطوة تشريعية مهمة تدفع إسرائيل باتّجاه إجراء خامس انتخابات في غضون أقل من أربع سنوات.
وكان النواب الإسرائيليون، قد صوتوا يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية ساحقة على المضي بهذا القانون قبل القراءة الأولى اليوم، وكذلك الدعوة إلى انتخابات جديدة، في مشهد سياسي تهيمن عليه عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت، والمعارضة بزعامة نتنياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.
وشدد الائتلاف على رغبته بأن يتم إقراره سريعًا بعدما أعلن بينيت الأسبوع الماضي بأن تحالفه الذي تأسس قبل ثماني سنوات، والمنقسم إيديولوجيا نظرًا لكونه يضم ثمانية أحزاب لم يعد قابلًا للاستمرار.
الكنيست الإسرائيلي يصادق على حلّ نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة pic.twitter.com/kI3zbrSVsU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 23, 2022
لكن نتنياهو وحلفاءه أجروا محادثات لتشكيل حكومة جديدة بقيادته في إطار البرلمان القائم، تجنّبًا لإجراء انتخابات جديدة.
وخاض الطرفان سجالات لكنهما اتفقا في وقت متأخر الاثنين على طرح مشروع قانون سيتم استكمال الإجراءات اللازمة ليصبح قانونًا بحلول نهاية يوم الأربعاء. ويشير استعداد المعارضة لحل البرلمان إلى أن جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تعطّلت.
لابيد لرئاسة الحكومة
وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أقرت لجنة الكنيست مشروع القانون. وتم بعد ذلك المصادقة عليه بالقراءة الأولى بـ53 صوتًا مقابل ولا صوت.
وبناء على مشروع القانون، سيُحل البرلمان وستجرى انتخابات جديدة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول أو 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات. ومن ثم، سيتعيّن إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيست.
وفي منتصف الليل، بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيسلّم بينيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لابيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي.
وواجه ائتلاف بينيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر وجهت المعارضة ضربة له في السادس من يونيو/ حزيران عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 يونيو/ حزيران وإلا يفقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تم حل الكنيست يُمدد هذا القانون تلقائيًا.