اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، مساء الإثنين، على حلّ الكنيست "البرلمان"، وتعيين الأخير رئيسًا لحكومة مؤقتة، "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف".
وأوضحت قناة "كان" الرسمية، أن بينيت ولابيد، اجتمعا في مكتب الأول، ليلة أمس الأحد، وقررا حلّ الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات، حيث سيصبح اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، بينهما ساري المفعول، بعد الموافقة على مشروع قانون حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، وهذا يعني أن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن بينيت ولابيد أنه سيتم تقديم مشروع قانون حلّ الكنيست في وقت مبكر، من الأسبوع المقبل، كما أنه "بمجرد الموافقة، سيتم إجراء التناوب بطريقة منظمة"، وفق البيان ذاته.
وكان يفترض وفق نص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، أن يتم التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولًا حتى أيلول/ سبتمبر من عام 2023.
جولة انتخابات مرتقبة
وفي غضون ذلك، أوضح موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه ليس من الواضح في الوقت الحالي، ما هو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، إلا أن القناة (12) الخاصة قالت إن الانتخابات قد تجرى في 25 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وستكون جولة الانتخابات القادمة، الخامسة خلال فترة أربع سنوات.
وجرى اتخاذ قرار الموافقة على حلّ الكنيست بعد أكثر من شهرين من الاضطرابات التي ضربت الائتلاف الحكومي، والتي بدأت بإعلان النائبة عن حزب "يمينا" بقيادة بينيت "عيديت سيلمان" استقالتها من الائتلاف.
وفيما ذكر البيان أن بينيت ولابيد، اتفقا على القرار معًا، قالت "يديعوت أحرونوت": إن بينيت هو من اتخذ القرار وحده.
وأضافت: "اتخذ رئيس يمينا القرار في الأيام الأخيرة، بعد أن أدرك أنه لا توجد طريقة لتمديد قانون يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) -بخلاف حلّ الكنيست- وخشي بينيت حدوث فوضى حقيقية عندما تنتهي صلاحية القانون في نهاية الشهر الجاري".
وفي السابع من يونيو/ حزيران الجاري، أخفق الائتلاف الحكومي في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يعامِل المستوطنين بالضفة، معاملة الإسرائيليين، حيث تنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سنّه الكنيست عام 1967، نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، لكن يجري تمديد القانون كل 5 سنوات في الكنيست.
إلا أنه برغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقراره.
وكان زعيم حزب "يمينا" اليميني المتطرف نفتالي بينيت وزعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، عملا على تشكيل ائتلاف موحد للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.
وتشكّل الائتلاف الحكومي، في يونيو/ حزيران 2021، بأغلبية 61 مقعدًا، ويضم 8 أحزاب من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.