طرح "الاطار التنسيقي" في العراق، اليوم الخميس، مبادرة لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد، ارتكزت على الحوار بين جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل ائتلاف برلماني يتولى تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة.
وخرجت الأزمة السياسية في العراق من نطاق الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية وتعدّت تعثّر تشكيل حكومة وطنية لتنسحب أيضًا على موقع الرئاسة. فبعد فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بين الكتل السياسية التي غاب أغلبها عنها، قرّر رئيسه فتح باب الترشيح من جديد.
و"الإطار التنسيقي" هو المسمى لقوى معظمها محسوبة على إيران، كتحالف "الفتح" الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي، وائتلاف "دولة القانون"، وتحالف "قوى الدولة"، وتحالف "النصر"، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
حكومة للجميع
ودعا الإطار في بيان له كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى "بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد".
وفازت الكتلة الصدرية بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدًا في البرلمان حيث باتت تعد الكتلة الأكبر عددًا، وتلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
وأضاف بيان الإطار: "نمد أيدينا إلى القوى المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا، ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري، إلى الجلوس والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددًا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم".
ويسعى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبخلاف قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
#العراق.. #الصدر يبحث مع #بارزاني التسريع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/xQXdBGjlhq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 6, 2022
وشدد "الإطار التنسيقي" على ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددًا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفُؤ، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".
وزاد بالقول: "نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي".