أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الأحد، عن توصلها لاتفاق مع حكومة بغداد بشأن استئناف تصدير النفط، وذلك بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية اتفقتا على استئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم.
استئناف تصدير النفط
وأوضح البيان أن حكومتي أربيل وبغداد شكلتا فريقا فنيًا مشتركًا لفحص خط أنابيب النفط.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الإجراءات المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي تم استكمالها.
وذكرت أنها "تؤكد استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميًا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
غير أن هذه الصادرات توقفت في مارس/ آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية في باريس قرارًا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية "سومو".
حل الخلافات
والإثنين الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، الذي توقّف في 25 مارس/ آذار 2023، سيُستأنف خلال أسبوع.
وقال عبد الغني الإثنين للصحافيين: "نحن متفقون مع (سلطات) الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل (يوميًا) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي".
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرّ البرلمان العراقي تعديلًا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم.
وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج النفط ونقله إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في النص الذي نشره الإعلام الرسمي.
ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" تُعهد إليها مسؤولية تحديد "تكاليف الإنتاج والنقل" التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في سبتمبر/ أيلول الماضي "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" "أبيكور".
