أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، مواصلة وقوفها مع تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي، في وقت ما يزال فيه الرئيس قيس سعيّد ممسكًا بالسلطة بشكل منفرد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
والتقت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.
وأوضحت لمبرت، أن بلادها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي التشاركي وإنجاح التجربة الديمقراطية، وفق بيان للحكومة التونسية.
واشنطن تثمن جهود حكومة تونس
وثمنت المسؤولة الأميركية "جهود الحكومة التونسية في سعيها الدؤوب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات سيمكّن تونس من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة".
وأعربت لمبرت عن أملها في أن يجري تجاوز هذه المرحلة الصعبة في "أقرب الآجال"، بحسب المصدر ذاته.
وفي ظل العجز الاقتصادي الذي تشهده تونس، لجأت إلى مفاوضات مع صندوق النقد منذ فبراير/شباط الماضي، للحصول على حزمة إنقاذ مالية.
وقبل أيام كشف وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس حمزة، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع.
استعراض الخطة الحكومية
بدورها، استعرضت رئيسة الحكومة أبرز ملامح الخطة الحكوميّة لمواجهة الانعكاسات السلبيّة على الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب الروسيّة الأوكرانيّة والإجراءات المتخذة لتأمين الأمن الغذائي.
ووصلت لمبرت إلى تونس الخميس، في زيارة تستمر حتى اليوم السبت، تلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، لبحث الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وما تزال الأزمة السياسية تلقي بظلالها على تونس بعد أشهر من إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما يدافع عنها مؤيدو الرئيس بوصفها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
والشهر الماضي، أعلن سعيّد أنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف إلى تعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
