أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه الفخري، عازيًا خطوته إلى انعدام قدرته على التأثير في السياسات المتّبعة في وقت تشهد بلاده أزمة وطنية.
ويأتي الإعلان على خلفية فترة انعدام استقرار في الجمهورية السوفياتية السابقة الصغيرة الواقعة في القوقاز، والتي تُواجه صعوبات اقتصادية، في أعقاب حرب مع أذربيجان، خصمها اللدود، حول إقليم ناغورنو كاراباخ.
وأدت هزيمة أرمينيا وخسارتها أراضي متنازعًا عليها في أواخر عام 2020، الى تجمعات حاشدة في الشوارع وأزمة داخلية بين سركيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وأدت الحرب التي أسفرت عن أكثر من ستة آلاف قتيل، إلى نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة الجبلية المتنازع عليها.
وقال سركيسيان، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إن "هذا القرار ليس انفعاليًّا بل اتّخذ وفق منطق معيّن"، موضحًا أن "الرئيس لا يمتلك الوسائل اللازمة للتأثير في السياستين الداخلية والخارجية خلال الأوقات الصعبة التي تُواجه الشعب والبلاد".
وكان جوهر الخلاف بين سركيسيان وباشينيان إقالة رئيس هيئة أركان الجيش الأرميني، ورفض سركيسيان التوقيع على أمر أصدره باشينيان بهذا الصدد، ما شكّل ضربة قوية لرئيس الوزراء.
وآنذاك، قال الرئيس إنه لا يمكن نزع فتيل الأزمة عبر تغيير الموظفين بشكل متكرر.
وانتقد سركيسيان في بيانه مساء الأحد "واقع أن الرئيس لا يستطيع نقض القوانين التي يعتقد أنها سيئة للشعب والبلاد"، مضيفًا أن الجماعات السياسية المختلفة في البلاد لا تعتبر منصب الرئاسة أمرًا إيجابيًّا لأرمينيا إنما "خطرًا عليها".
دعوة لتنفيذ إصلاحات
وأعرب سركيسيان عن أمله "بإجراء تعديلات دستورية في المستقبل تمكّن الرئيس المقبل وإدارته من العمل في بيئة أكثر توازنًا".
وينصّ الدستور الأرميني على أن يُجري البرلمان، الذي تسيطر عليه أحزاب متحالفة مع باشينيان، تصويتًا لاختيار الرئيس المقبل للبلاد في غضون 35 يومًا.
وتولّى سركيسيان، وهو من مواليد عام 1953، رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1997 وفق سيرة ذاتية رسمية. وكان يشغل منصب سفير أرمينيا لدى المملكة المتحدة عندما انتُخب رئيسًا للبلاد في مارس/ آذار 2018، بفضل دعم الحزب الذي كان حاكمًا آنذاك.
وتمت تنحيته بعد قيام باشينيان بثورة، ويعد منصبه رمزيًا. لكن منذ نهاية الحرب في ناغورنو كاراباخ، اتخذ موقفًا معارضًا لباشينيان ودعا إلى رحيله.
وتأتي استقالة سركيسيان بعد فترة وجيزة من زيارته الإمارات. وقد أعلن مكتبه بعدها أن الرئيس سيأخذ إجازة للخضوع لفحوص طبية، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويواجه اقتصاد أرمينيا صعوبات منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. ويُساهم أبناء البلد المغتربون بأموالهم المرسلة في بناء المدارس والكنائس وتنفيذ مشاريع بنى تحتية، بما في ذلك في إقليم ناغورنو كاراباخ.