أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "سيصمد"، معلنًا افتتاح مركز عسكري مدني لوضع خطة لإعادة بناء القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر القيادة الخاصة للجيشين الأميركي والإسرائيلي في قاعدة "كريات غات" جنوب إسرائيل، ضم المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وقال فانس: "أنا متفائل بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد، ونريد الانتقال إلى سلام مستدام".
"لا قوات أميركية إلى غزة"
وتابع: "نعلن افتتاح مركز التعاون المدني العسكري لإطلاق خطة لإعادة بناء غزة"، وذلك وفقًا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل فانس وزوجته إلى تل أبيب ظهر الثلاثاء حيث كان في استقبالهما نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين.
وعقد نائب الرئيس مباحثات في مطار بن غوريون مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير اللذين كانا وصلا إلى إسرائيل الإثنين.
وأكد جي دي فانس في المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى غزة، مكررًا ما سبق للرئيس دونالد ترمب أن تعهد به.
وقال فانس: "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة. الرئيس الأميركي كان واضحًا في ذلك، وكذلك كل قياداتنا العسكرية".
وشدد على أن دور واشنطن سيقتصر على تقديم "تنسيق مفيد" في تطبيق الاتفاق.
وأضاف أن واشنطن لم تحدد بعد مهلة لحركة حماس لتسليم سلاحها بموجب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في غزة برعاية الولايات المتحدة.
وأردف: "يجب على حماس الالتزام بالاتفاق، وفي حال لم تلتزم، ستحدث أمور سيئة للغاية، لكنني لن أفعل ما رفض الرئيس الأميركي فعله حتى الآن، وهو تحديد مهلة صريحة، لأن... مثل هذه الأمور شائكة وصعبة التحقق".
"قضية رفات الأسرى صعبة"
كما أوضح أن أماكن بعض جثث الأسرى المتوفين في غزة غير معروف، مضيفًا أن القضية "صعبة" ولن يتم حلها بين عشية وضحاها.
من جانبهما أكد ستيف ويتكوف وجاريد كونشر أن لا أموال إعمار ستدخل قطاع غزة في مناطق تسيطر عليها حركة حماس.
وفي هذا الإطار، قال جاريد كوشنر إنه يوجد تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.
في حين أكد ويتكوف أن "تطبيق اتفاق غزة هو المرحلة الأهم وتوقيعه كان تحديًا والوضع تجاوز توقعاتنا"، مضيفًا: "أنجزنا أكثر مما كنا نتوقع بشأن خطة الرئيس ترمب".
وتكثّف إدارة ترمب جهودها بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت القطاع الأسبوع الماضي وكانت الأعنف منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول. وتمّ بموجب الاتفاق الإفراج عن 20 أسيرًا على قيد الحياة كانوا محتجزين في القطاع.
