اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الجمعة، أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية في عام 2013.
لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسًا بعد الإطاحة به في ديسمبر/ كانون الأول 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
وفر بشار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024، أعلن الكرملين أنه منحه حق اللجوء في روسيا "لأسباب إنسانية"، حيث يعيش حياة جديدة في أحد أحياء موسكو الفاخرة.
"تأييد مذكرة التوقيف"
وفي الرابع من الشهر الجاري، طلبت النيابة العامة في فرنسا، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو/ حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد الذي فر إلى موسكو بعد تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق، لينتهي بذلك حكمه الذي دام في البلاد لـ 24 عامًا بعد ثورة شعبية اندلعت ضده عام 2011.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/ آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
