تظاهر اليوم الأربعاء إسرائيليون معارضون لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل، بالتزامن مع مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى برلين التي يصلها في زيارة رسمية.
وردد المتظاهرون هتاف "لا تعُد"، وعلّقوا ملصقات كتبت عليها العبارة ذاتها على طول الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
في غضون ذلك، دعا عدد من الإسرائيليين المقيمين في برلين إلى التظاهر الخميس احتجاجًا على الزيارة.
دعوة لإلغاء الزيارة
وعشية توجهه إلى ألمانيا وقبيل زيارة مقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، بعثت 1000 شخصية من كتّاب وفنانين وأكاديميين برسالة إلى سفراء البلدين الأوروبيين تدعو حكومتيهما لإلغاء الزيارة.
وحذروا من أنه "إذا مضت الزيارتان قدمًا كما هو مقرر، ستخيم عليهما ظلال سوداء".
وفيما كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس ورئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير الخميس، أفاد مراسل "العربي" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع زيارته إلى برلين وقرّر العودة إلى تل أبيب الخميس، بسبب وضع أمني تتكتم إسرائيل عليه.
ولاحقًا، كشف مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون أن "قوات الأمن قتلت منفذ العملية الهجومية قرب مفترق مجدّو"، مشيرين إلى أن "عبوة ناسفة انفجرت قبل أيام قرب المفترق أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطرة".
وأكدت قناة "كان" الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن تقصير مدة زيارته لبرلين، والعودة إلى تل أبيب يوم غدٍ الخميس، وذلك في ظل القضية الأمنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع تعليقًا على الزيارة: "إنه رئيس وزراء إسرائيل المنتخب، وبالتالي ضيف عادي في ألمانيا".
مشروع "الإصلاح القضائي"
وأثار مشروع قانون "الإصلاح القضائي" احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية.
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
ويعلل المنتقدون لمشروع الإصلاح معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدًا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر الثلاثاء في قراءة أولى بند الاستثناء، الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات.
وأُقر البند بغالبية 61 صوتًا في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانونًا نافذًا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.
كما أقرّ البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، في قراءة أولى أيضًا، مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزًا عن تأدية وظيفته.
بدورهم، يرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاحات ضرورية لإعادة توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.
وحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط في الحوار بين الحكومة والمعارضة، خاصة بعد وصفه مشروع القانون بأنه "تهديد لأسس الديموقراطية" في إسرائيل، على حد تعبيره.