يرحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بمباحثات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، مؤكدًا الالتزام بالمسار الدستوري في حال الاتفاق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويشدد باشاغا على أنّ "أي حرب جديدة لن تندلع في ليبيا، ذلك لأن قرار شن الحروب في البلاد هو من الخارج، وليس قرارًا ليبيًا بالكامل".
"الحكومة مدّت يدها للجميع"
في حديث خاص مع "العربي"، يتوقف باشاغا عند مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها، فيشير إلى أن الحوار والمصالحة بالنسبة إلى حكومته هما مبدأ، وكذلك تغليب لغتهما على لغة العنف واستخدام السلاح.
ويلفت إلى أنه تم فتح حوارات عدة مع أطراف أمنية وعسكرية وسياسية، متحدثًا عن نتائج ملموسة.
وفيما يشدد على أن حكومته مدّت يدها للجميع، فلا إقصاء أو مغالبة، يؤكد الاستعداد للحوار مع أي طرف أو أي شخصية سياسية أو مكوّن اجتماعي.
ويوضح أن هذا الأمر لا يمنع وجود معارضة لهذه الحكومة وفقًا للنظام الديمقراطي، متداركًا بالإشارة إلى أن على هذه المعارضة أن تكون بالطرق السلمية وأن تستعمل لغة السياسة وليس لغة السلاح.
"لم يكونوا راضين عن التوافق"
إلى ذلك، يرى باشاغا أن بعثة الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة جدًا بعد تسمية الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2020، نتيجة استبدال المسؤولين فيها بموظفين آخرين كانوا غير ملمّين بالملف الليبي، وحصل إهمال.
ويعتبر أن هذا الأمر استغلته الحكومة المنتهية الولاية في عرقلة إجراء الانتخابات، التي كان يُرتقب إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الماضي.
ويلفت إلى أنه لم يكن هناك أي لغة قوية من المجتمع الدولي تحمّل هذه الحكومة المسؤولية الرئيسة في عرقلة هذا الاستحقاق.
ويشرح أنه عندما سُدت الطريق بالكامل إلى الانتخابات، كان من المستحيل ترك ليبيا في هذا الفراغ والعجز السياسي، "فأجرينا عدة اتصالات بأطراف سياسية واعتمدنا خارطة الطريق التي قام بها مجلس الدولة والبرلمان؛ والاتفاق السياسي المعترف به في الأمم المتحدة".
ويرى أنه "كان يجب على البعثة الأممية والمجتمع الدولي بعد عودتهما إلى ليبيا تبنّي التوافق بين الليبيين، لكنهم لم يكونوا راضين عنه".
"هل لديهم الإرادة لإيجاد حل؟"
بشأن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يعتبر أن هذه الأطراف الثلاثة – وبحكم وظائفها ووجودها السياسي – لديها القدرة على حل الأزمة والخلافات في المشهد السياسي الليبي، لكنه يلفت إلى أن السؤال هو هل لديها الإرادة لإيجاد حل؟.
ويضيف: "نتمنى ذلك وأن يكون قرارهم مستقلًا وغير مرتبط بدول أخرى".
الأطراف الليبية المتصارعة تجتمع في #مصر للوصول إلى حل للأزمات #قضايا #ليبيا pic.twitter.com/DP1iiifyrS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 18, 2022
ويلفت إلى ترحيب حكومته بمباحثات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، مؤكدًا الالتزام بالمسار الدستوري في حال الاتفاق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لكنه يشير إلى أن مشكلة العملية الانتخابية في ليبيا، هي في كون بعض الأطراف السياسية ترفض الانتخابات الرئاسية وتريد إجراء انتخابات نيابية فقط، مؤكدًا أن هذه الأطراف ليس لديها النية أساسًا لإجراء انتخابات.
ويؤكد "أننا مصممون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد"، مشيرًا إلى "أننا قادرون على تحقيق طموح الشعب الليبي" في هذا الصدد.
"قرار شن الحروب من الخارج"
باشاغا وردًا على سؤال بشأن لقائه مع المبعوثين الأميركي والإيطالي والفرنسي، يوضح أن هذه اللقاءات كانت لها نتائج جيدة، متحدثًا عن مخاوف لدى المسؤولين والمبعوثين الدوليين من تجدّد الصراع العسكري.
وبينما ينقل عنهم رغبتهم في استمرار الهدوء ومساعدة الليبيين في إيجاد حل، يؤكد أن الحل واضح؛ وهو أن هناك حكومة اتفق عليها مجلس الدولة والنواب، ومعظم الليبيين، وتتمتع بالشرعية القانونية والدستورية.
وكذلك يبدي اعتقاده بأن أي صراع عسكري لا يمكن أن يحدث، لافتًا في الآن عينه إلى إمكانية حدوث مشكلات أمنية بسيطة جدًا.
ويؤكد أنه لن تكون هناك أي حرب جديدة لأن قرار شن الحروب في ليبيا من الخارج، وليس قرارًا ليبيًا بالكامل.
ويعتبر أن الليبيين وصلوا إلى درجة من الإدراك والرغبة في السلام والمصالحة والتواصل بين المناطق والمدن والمكونات الليبية.
"لم نأتِ للانتقام بل لبناء دولة"
ويشير رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب إلى مجموعات مسلحة مستفيدة تخشى الإقصاء والمحاسبة في حال دخول حكومته إلى طرابلس.
ويشدد على أن الحكومة تسعى إلى دمج الكل، ولم تأت لمحاسبة أو ملاحقة أحد، مؤكدًا ترك الماضي خلف الظهور والتعامل معهم من الآن للمستقبل.
ويرى أن الماضي يحلّ بالمصالحة وجبر الضرر والتسامح، والمسؤولة عنه جهات نيابية أو قضائية تتولى المصالحة. ويطمئن الجميع بأننا لم نأتِ للانتقام، بل لبناء دولة.
من جهة أخرى، يعتبر باشاغا أن بعض الأطراف تتذرع بالتمثيل غير العادل في الحكومة، لافتًا إلى أن الأطراف نفسها لديها نفوذ مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وتتقاضى منها مئات الملايين.
ويعرب عن اعتقاده بأن ما حدث في الماضي من حفتر لن يتكرر، لأننا وصلنا إلى خطوة متقدمة من الحوارات. ويقول: هناك إشارات إيجابية من حفتر لا نريد إعلانها وسيلاحظها الشعب.
إلى ذلك، يعتبر أن الصراع الآن داخلي وخارجي في محاولة استعادة القرار السيادي للدولة، متحدثًا عن مؤسسات كبيرة في طرابلس لا تملك حق اتخاذ القرار بنفسها.
ويشير إلى ضرورة احتكار السلطة والمال في يد الحكومة وغرس عقيدة الدولة لدى المجموعات المسلحة.
ويرى أن غرس هذه العقيدة يتحقق عندما يشعر الناس بأن الحكومة أصبحت حكومتهم وبأن الخدمات بدأت تصل إليهم وأن القطاعات تشهد تحسنًا وإصلاحًا وأن هناك عدلًا وإنصافًا.
"إستراتيجية لتنويع مصادر دخل الدولة"
بشأن الموازنة في ليبيا، يلفت إلى أن لدى البلاد مورد وحيد هو النفط، مشيرًا إلى أن حكومته ستتبنى إستراتيجية تنوّع مصادر الدخل للدولة.
ويوضح أن الميزانية اعتمدت من قبل البرلمان بموجب مشروع قانون وعُرضت على مجلس الدولة. ويقول إن محافظ المصرف المركزي، أو مجلس إدارته، سيصبح غير شرعي إذا رفض مشروع الميزانية.
وبينما يتحدث عن وجود شكوك دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، يلفت إلى أن رفض صرف الميزانية سيعرضه لعقوبات.
وينفي اعتقاده بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي برفض التعامل مع الميزانية التي جاءت بموجب قانون، فيعرض نفسه لهذه العقوبات، وربما لعدم التعامل معه من قبل المصارف الخارجية والدولية.
من جهة أخرى، يرى باشاغا أن هدر الأموال على المجموعات المسلحة وتردّي الخدمات في مناطق الحقول والموانئ النفطية أدى إلى إغلاق الحقول جزئيًا تعبيرًا عن الغضب.
ويوضح أن ذلك جاء بعدما ترّدت الخدمات في هذه المناطق، في حين نصّ القانون على حصولها على نسبة من أجل التنمية المستدامة والتعويض عن الضرر البيئي.
ويعتبر أن الحقول والموانئ ستفتح حين يتأكد الأهالي من ترشيد الانفاق في الميزانية، وإجراءات التنمية.
وبشأن مدينة سرت، يشير إلى أن أهلها سعداء جدًا بحكومته وقدّموا لها كل المساعدات، وحفزوها على العمل، متحدثًا عن خطة لإعمارها.
وفيما يقول إن الظروف كلها مهيئة لتكون مقر الحكومة، يوضح أن الأخيرة ستنتقل لممارسة أعمالها من طرابلس، في حال اتفقت الأطراف السياسية بعد انتهاء جنيف. ويشدد في الآن عينه على أننا لن نتخلى عن مدينة سرت، فهي تتوسط ليبيا وتحتاج لإعادة إعمار.