أقامت منظمة "أبعاد" في لبنان اليوم السبت تظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي، مبينة أن ست نساء من أصل عشر يتعرضن لاعتداءات جنسية في البلاد، يمتنعن عن التبليغ عنها لأسباب تتعلق بصون "الشرف".
وفي إطار حملة بعنوان "لا عرض ولا عار"، دعت المنظمة إلى التظاهرة لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت غيدا عناني من المنظمة التي تطلق سنويًا حملات ضد العنف ضد المرأة: "للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض والشرف والعار". وشدّدت في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم "خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم".
"العدالة للناجيات"
وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مطالبات بـ"تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي".
#لا_عرض_ولا_عار pic.twitter.com/uVUe9P4hp8
— ABAAD MENA (@AbaadMENA) November 26, 2022
وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقّوها قرب البرلمان وبينها "أريد قانونًا يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب" و"العدالة للناجيات"، وفق "فرانس برس".
وأفادت "أبعاد" وفق دراسة أجرتها أن 6 من أصل 10 نساء يتعرضن لاعتداءات جنسية لا يبلغنّ عنها "جراء العرض والشرف". كما أفادت الدراسة أن أكثر من 70% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء "على عرض العائلة أولًا".
وعام 2017 حقّقت المنظمات الحقوقية انتصارًا بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية. كما أقر البرلمان أواخر عام 2020 قانون معاقبة المتحرشين بعد سنوات طويلة من مطالب رفعتها جمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في لبنان.
ولا تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنص على أن "من جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من "أغوى فتاة بوعد الزواج ففضّ بكارتها".
