استبعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة وباء كوفيد-19 وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا التي ستدخل شهرها العاشر بعد أيام.
وقالت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك، بياتا يافوريتش: "مع توقع اضطرابات جديدة قادمة، من الواضح أن لا عودة إلى أوضاع ما قبل الوباء وكأنّ شيئا لم يكن".
"أعمال غير اعتياديّة"
وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان "أعمال غير اعتياديّة" أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا تسبب بـ"أكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات".
غير أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين لديه في المقابل "القدرة على زيادة اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي بحوالي 0,5% بحلول نهاية 2022"، وهذا "قد يخفف من حدة بعض أزمات العمّال في الاقتصادات الأوروبية التي تواجه شيخوخة سريعة".
وجاء في التقرير الذي نشره البنك، أن حوالي ثلاثة لاجئين من كل عشرة في أوروبا وجدوا وظائف في دول الاستقبال.
ولفت بصورة عامة إلى أن "عدد النازحين قسرًا، سواء في الداخل أو خارج الحدود الدولية ازداد بشكل كبير مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم مئة مليون بحلول نهاية 2022".
وحوالي ثلثي مجموع اللاجئين قادم من سوريا وأوكرانيا والضفة الغربية وغزة وفنزويلا وأفغانستان، ونصفهم تقريبًا من الأطفال.
"توقعات أكثر كآبة"
وبعدما كان هدف البنك الذي يتخذ لندن مقرًا عند تأسيسه عام 1991 مساعدة دول الكتلة السوفياتية سابقًا على الانتقال إلى اقتصاد السوق، وسع دائرة نشاطه لتشمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.
وقبل أسبوع، أكد صندوق النقد الدولي، أن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعًا الشهر الماضي، مشيرًا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.
وسيلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضررًا بالغًا بالنمو ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وسبق أن حذّر الاتحاد الأوروبي، قبل أسبوعين، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.