لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. انطلاق اجتماع وزاري في باريس

بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، اجتماع وزاري لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة.

وسيبحث الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الخارجية الفرنسية،  قضايا مختلفة، منها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن دولة قطر، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ومصر، والسعودية، والأردن، والإمارات، والاتحاد الأوروبي.

اجتماع وزاري في باريس لبحث اتفاق غزة

وعقب الكلمات الافتتاحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، استمر الاجتماع بشكل مغلق أمام الصحافة.

وبدأ ماكرون، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مساهماتهم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الاتفاق يجب أن "يسمح بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية على الفور إلى قطاع غزة".

ودعا ماكرون مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى "الموافقة الفورية على الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب الإسرائيلي"، مؤكدًا أن على الأطراف الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد ماكرون أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب، رسم "مسارًا حازمًا" نحو اتفاق شامل في الشرق الأوسط، وقال: "هذا التعهد بالغ الأهمية ونحن هنا لدعم هذه الرؤية".

وأشار إلى أن الأولوية في إطار الاتفاق هي إنشاء إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي في هذه المرحلة تجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولة وتقرير مصيرهم".

وأضاف: "لا ينبغي أن تبقى مسألة توحيد غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية أمرًا غير مؤكد، ويجب ضمان الانتقال نحو هذا الهدف وفق جدول زمني واضح، كي تنجح المراحل التالية".

"قوة استقرار دولية في غزة"

وذكر ماكرون، أن القضية الثانية المهمة هي ضمان الأمن والنظام العام، مشيرًا إلى أن خطة ترمب لوقف إطلاق النار وإعلان نيويورك الذي وقعت عليه فرنسا أيضًا، متوافقان تمامًا من حيث المبادئ والأدوات.

وقال "يجب نزع سلاح حماس، وتحييد أسلحتها خطوة مهمة نحو وقف إطلاق نار دائم"، داعًيا إلى نشر قوة استقرار دولية في غزة.

وأوضح ماكرون، أن "هذه القوة ستعمل على تدريب وتجهيز قوات الأمن في غزة بالتعاون مع الأردن ومصر".

ولفت إلى أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها دور تلعبه فيما يتعلق بالقوة الدولية المذكورة وتدريبها.

وأضاف "علينا مساعدة السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية خطيرة، على تثبيت قدراتها الإدارية، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الأمن، كما يجب مساعدة النظام المصرفي الفلسطيني، وكلها عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".

وأردف "تسارع بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية يُشكل تهديدًا وجوديًا لدولة فلسطين، وهذا أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي، ويؤجج التوتر والعنف وعدم الاستقرار، ويتعارض مع الخطة الأميركية ورغبتنا المشتركة في منطقة تسودها السلام".

وفجر الخميس، أعلن ترمب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

ما دور قوة الاستقرار الدولية في غزة؟

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن باريس ترى ضرورة تشكيل قوة استقرار تعمل تحت ولاية مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة الدول المجاورة، مثل الأردن ومصر، مشيرًا إلى استعداد بلاده للانضمام إلى هذه القوة دعمًا للقوات الفلسطينية.

وفي حديث للتلفزيون العربي من باريس، شدد كونفافرو على أهمية وجود هذه القوة، خاصة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، معتبرًا أن دورها سيكون محوريًا في المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى توافق واسع ظهر خلال الاجتماع حول دعم تشكيل شرطة أمنية تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية، لتتولى المهام الأمنية اليومية.

وعن الموقف الأوروبي، أوضح كونفافرو أن الخطة الأميركية تتضمن إنشاء هيئة انتقالية مؤقتة، تهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تولي إدارة غزة، معتبرًا أن وجود مثل هذه الهيئة أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن حل الدولتين هو السبيل لإرساء السلام في الشرق الأوسط.