عقد وفد من البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لقاءين منفصلين مع ممثلين عن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في الخروطوم، حيث جرى البحث في الأزمة السياسة في البلاد.
فقد أصدر المجلس المركزي بيانًا رسميًا ذكر فيه أن اجتماع ضم وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في قوى الحرية والتغيير ووفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماك أليستر، عقد في العاصمة السودانية.
وشدد المجلس، خلال الاجتماع، على "ضرورة وقف العنف الذي يُمارس ضد الحركة الجماهيرية من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، والذي يُعد أساس الاستقرار في السودان والإقليم".
وتسفر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن على سقوط قتلى ومصابين، إذ ارتفع عدد القتلى من المتظاهرين جراء قمع الاحتجاجات إلى 117 قتيلًا منذ الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.
تأييد أوروبي كامل للحكم المدني
بدوره، أكد أليستر في الاجتماع "تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي، وأن هذه هي رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يومًا واحدًا"، وفق البيان.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث تشهد البلاد احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرينها "انقلابًا عسكريًا".
لكن البرهان، نفى مرارًا وجود انقلاب عسكري، زاعمًا إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
بيان التوافق الوطني
بدوره، غرد القيادي في قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول كاتبًا: "انتهى قبل قليل اجتماع مشترك بين الحرية والتغيير– التوافق الوطني ووفد البرلمان الأوروبي، وناقش رؤيتنا حول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية الخروج منها والعلاقة المدنية والعسكرية".
وكشف القيادي أنه تم خلال اللقاء، تسليم الوفد الأوروبي الإعلان السياسي الذي أعده "التوافق الوطني" إضافة للتعديلات الدستورية المقترحة، وعرض دور الأطراف الدولية وموقفهم من السلم والأمن الدوليين والقرن الإفريقي تحديدًا.
وأضاف أردول: "أكدنا ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية المتوافق حولها بمشاركة الأطراف المتعددة لتعمل على إنهاء الانتقال والتحضير للانتخابات".
يذكر أن قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) متحالفة مع العسكر وداعمة لقرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.
وكان السودان قد دخل في 18 أغسطس/ آب 2019 في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، على أن يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
