يعتزم زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، خلال قمة مجموعة السبع في مقاطعة بافاريا، بحث ملف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي المتعثر والذي أعلن أخيرًا عن استئناف مباحثاته قريبًا.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيضم الرئيسان الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن "القضية ستطرح خلال عشاء"، يقام الأحد حول السياسة الخارجية والمسائل الأمنية.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "القضية ستطرح خلال لقاء رباعي أيضًا، يُعقد صباح الثلاثاء"، في إشارة إلى لقاء مرتقب للقادة المذكورين آنفًا.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية بالقول: "فرقنا كثّفت المحادثات" مع الإيرانيين. وتشمل المحادثات جوانب عدة لا سيما "نية وقف انتشار الأسلحة" النووية و"الأمن الإقليمي، الذي لطالما أخذناه في الاعتبار" و"قضية النفط".
على وقع استئناف محادثات النووي
والسبت أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران أن المفاوضات، بشأن الملف النووي ستُستأنف "في الأيام المقبلة"، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.
ولإحراز تقدم على هذا المسار، أوضح بوريل، أن اتصالات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران ستتم سريعًا "في بلد خليجي".
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنًا، إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة هذه الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
إيران تسعى للامتيازات الاقتصادية
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي"، من طهران ياسر مسعود، أمس السبت، إن طهران أبدت رغبتها في أكثر من موقف لاستئناف المفاوضات، لكنها لا تبحث عن اتفاق جديد لا يخدم مصالحها على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف المراسل، أن إيران تؤكد أن أي اتفاق لا يضمن امتيازاتها الواردة في اتفاق عام 2015، فهو غير مقبول.
وأمام الجهود المكثفة من الاتحاد الأوروبي لكسر جمود المفاوضات النووية، ألقى علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال اجتماع أمس السبت، ورقة تصعيدية، بقوله إن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي إلى أن يغير الغرب "سلوكه غير المشروع"، حسب تعبيره.
وتخشى الدول الغربية من أن تكون إيران قريبة من امتلاك القدرة على صناعة قنبلة نووية، إذا قررت ذلك رغم أن طهران تقول إن مقاصد برنامجها النووي سلمية بالكامل.
وكل ما يجري الآن، جاء نتيجة القرار التاريخي، للرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب حينما قرر عام 2018 تمزيق الاتفاق النووي وانسحاب بلاده أحاديًا منه.
وآنذاك وافقت إيران بحسب الاتفاق عام 2015، على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن.
لكن الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران، دفع طهران لأن تبدأ بعد نحو عام في انتهاك القيود الأساسية المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.