رغم مرور عام على إقرار وقف إطلاق مع إسرائيل، تستمر أزمة النزوح في لبنان، حيث أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 64 ألفًا، معظمهم من سكان الجنوب، لا يزالون مشتّتينَ في مناطق أخرى.
وأشارت المفوضية إلى أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل على الحدود، يجعل وصول بعض السكان إلى أراضيهم غير ممكن.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانًا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا آخرين.
أزمة النزوح مستمرة في لبنان
وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يومًا إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.
فمنذ إعلان وقف إطلاق النار، لم يتبدّد ثقل النزوح عن بلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان، فعائلة رندة من قرية كفركلا، كسائر العائلات، اضطرت إلى مغادرة منازلها بحثًا عن الأمان، وهي تعيش قلقًا من أن تطول العودة أو ألا تتحقق أبدًا.
وفي مقابلة مع التلفزيون العربي، أكدت النازحة رندة صباغ أن لا مكان يعادل أرضها مهما تنقلت أو تهجرت، فهي أرض الكرامة والعزة، ومن المستحيل التخلي عنها أو الاستغناء عنها.
وكانت قرية كفركلا شهدت تدميرًا ممنهجًا امتد من بلدة الناقورة غربًا إلى بلدة شبعا شرقًا، حيث فرض فيها الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة، يمنع عودة أهاليها، ويحظر محاولة إعادة إعمار ما دمره بعيدًا عن الشريط الحدودي.
وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أكثر من 300 مبنى مهدم، وآخر آيل للسقوط وفق اتحاد البلديات.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تساوم على إعادة إعمارها مقابل نزع سلاح حزب الله، وذلك رغم بدء مسار الدعم المالي الدولي لخطة إعادة الإعمار والتعافي.
وفي حديث للتلفزيون العربي، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن البرنامج الحكومي قد حصل مبدئيًا على تمويل في مرحلته الأولى من البنك الدولي عبر قرض بقيمة 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا القرض بلغ المراحل النهائية من إجراءات الموافقة داخل مجلس النواب.
وتقول أرقام جمعية البحوث العلمية، إن أكثر من 11 ألف مبنى دمر بالكامل منذ بدء الحرب وبعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
