أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، في حديث مع وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن "مصرف لبنان المركزي سيعتمد سعر صرف 15000 ليرة مقابل الدولار بدلًا من 1507".
وشرح خليل أن لبنان خفض سعر الصرف الرسمي لليرة في "خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة"، قائلًا: إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكان سعر 1507 ليرة لبنان مقابل الدولار سعر الصرف الرسمي في لبنان منذ 25 عامًا، بعد أن أدخلته السلطات عام 1997.
لكن ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019 وحتى يومنا هذا فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، إذ يجري اليوم الأربعاء، تداول الدولار الواحد عند حوالي 38 ألف ليرة في السوق السوداء.
"موقف الدولة"
لذلك، يرى وزير المال أن إلغاء سعر الصرف 1507 هو بداية جيدة، لافتًا أن هذا هو "الموقف الذي اتخذته الدولة" مؤكدًا أن الحكومة ستشرح هذه الخطوة للناس خلال الشهر المقبل.
ويوم الإثنين الفائت، صادق البرلمان اللبناني على موازنة عام 2022 قبل 3 أشهر فقط من نهاية العام، مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 1500 إلى 15 ألف ليرة، وهو ما قال خليل إنه مهد الطريق أمام قرار اليوم.
شروط صندوق النقد
ولا تلقى هذه السياسات المالية تأييدًا شعبيًا بين اللبنانيين، إذ بينما كانت تجري مناقشة الموازنة العامة، شهد محيط البرلمان مظاهرة حاشدة حيث سادت وفق مراسلة "العربي" جويس الحاج حالة من التوتر والتشنج بين المحتجين والقوى الأمنية، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بوجه المتظاهرين.
رغم ذلك، أقرت الموازنة ليترقب الشارع اليوم تبعاتها بعد أن أتت لتلبي شروط صندوق النقد الدولي، بينما ستكبد المواطن المزيد من الأعباء.
فيعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئًا للغاية.
وأدى الانهيار المالي غير المسبوق في لبنان، إلى إسقاط قطاعات كبيرة من السكان في الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية عام 1975، مع شحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.
