وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، اليوم الإثنين، مرسومًا يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان؛ في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد اطلاعه على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل إضافة إلى الخرائط المرفقة.
ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع، إلى المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان.
ويحتاج المرسوم الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس الدولة ميشال عون، لكي يُحال إلى الأمم المتحدة ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة.
وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة، التي قد تكون غنية بالغاز فيما توقفت المحادثات منذ ذلك الحين.
وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطي غاز بكميات تجارية في مياهه.