أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، أن المؤسسات الدستورية والإدارية بالبلاد تعاني "تعطيلًا متعمدًا وممنهجًا"، مطالبًا بـ"محاسبة" المسؤولين المتسببين بمعاناة المواطنين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله في قصر الرئاسة، وفودًا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتهنئته بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
وأعرب عون عن أمله في "أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبًا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي".
وأضاف: "لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية".
الرئيس عون: لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 28, 2021
وجود "عراقيل وتعطيل متعمد وممنهج"
وشدد الرئيس عون على "وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى وجود "عراقيل وتعطيل متعمد وممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات"، دون أن يتهم أحدًا أو جهة بعينها.
الرئيس عون أكد تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني برغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 28, 2021
وأكد "أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه وإحباط أي محاولة للإساءة إلى هذا الاستقرار".
وكان الرئيس اللبناني أعلن الجمعة الماضي، أن بلاده بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي تعانيها.
وتجري الحكومة اللبنانية حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى برنامج مساعدات يتيح للبنان الحصول على أموال تقدر بين 12 و15 مليار دولار، وفق ما أعلن مؤخرًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ميقاتي يدعو إلى طاولة حوار
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى إقامة طاولة حوار تهدف إلى تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية، فيما دعا إلى العودة مجددًا إلى سياسة النأي بالنفس.
وأشار ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي، وسط بيروت، إلى أن "المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها".
ودعا أيضًا إلى العودة لـ"سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.