نفقت أطنان من الأسماك خلال الأيام الماضية في بحيرة القرعون شرقي لبنان، وهي أكبر بحيرة صناعية في البلاد.
رائحة غريبة ومنظر غير مألوف رسما مشهدًا لم يعتده الصيادون، وطرح الكثير من علامات الاستفهام.
اتهام ومطالبات
بينما تواصلت الجهود لإزالة الأسماك النافقة، أشارت أصابع الاتهام تارة إلى فيروس وتارة أخرى إلى التلوث.
فقد اعتبر تقرير أوّلي أن وباء فيروسيًا قضى على الأسماك من نوع الكارب دون سواها في البحيرة، في حين رجّحت جهات بيئية أن نفوق الأسماك قد يكون ناجمًا عن التلوث من الأنشطة البشرية.
إلى ذلك، ترتفع أصوات مطالبة بتنفيذ قرار حكومي لمنع الصيد في البحيرة لعدم صلاحية الأسماك فيها للاستهلاك البشري، وبإصدر قرار عاجل بعدم التقاط الأسماك النافقة وبيعها.
بحيرة مصابة بالتلوث الكيميائي
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية يؤكد في حديثه لـ "العربي" أن في لبنان من هو مسؤول عن مشاريع الصرف الصحي وصفقات الشراء العام، أراد تحويل هذه البحيرة إلى تابوت للسكان والأسماك.
ويوضح: "المشكلة الرئيسية أن هناك تلوثًا في بحيرة القرعون وأن ترسباتها مشبعة بالمعادن، وهي مصابة بالتلوث الكيميائي والتلوث الجرثومي".
ويكشف أن "الجديد اليوم هو في اتخاذ هذه الأزمة وجهًا آخر، من حيث إن أسماكًا من نوع الكارب استُقدمت أساسًا إلى البحيرة منذ سنوات وهي دخيلة على البيئة اللبنانية، قد نفقت بشكل دراماتيكي وسريع وجماعي".
ويرجّح أن "تكون هذه الأسماك أُصيبت، بفعل التلوث وسوء نوعية المياه وكل هذه العوامل، بوباء ما".
ويؤكد أن "القول بأن فيروسًا أصاب هذه الأسماك يرتّب واجبًا على السلطة التنفيذية اللبنانية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمسطحات المائية الأخرى ودول الجوار، وهذا ما لم يحصل".
ويضيف: "أرادوا اللجوء إلى الطريق القصير؛ وهو رواية رسمية عن التلوث دون الحديث عن التفاصيل وترتيب مسؤوليات أخلاقية أخرى".