طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب "إجراء الاتصالات اللازمة" مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
جاء ذلك بعدما أبرمت إسرائيل عقود تنقيب مع إحدى الشركات، وتستعد لبدء أعمال التنقيب في البحر المتوسط عند الحدود اللبنانية البحرية.
وأضاف ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".
وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت شركة "هاليبرتون" فوزها بمناقصات للحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش البحري قبالة ساحل إسرائيل، والتي تعد منطقة متنازعا عليها مع لبنان.
من جانبه، طلب وزير الخارجية اللبناني، في بيان السبت، من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي وسفارة الولايات المتحدة ببيروت (الدولة الراعية للمفاوضات)، التأكد من أن إسرائيل لا تعتزم التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها مع لبنان.
ووفق بيان الوزير، فإنه طلب من مدللي والسفارة، "التأكد من أن التنقيب لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها".
والسبت، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء مناقصات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها؛ يمثل "نقضاً لا بل نسفًا للاتفاق الإطار" الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.
مفاوضات غير مباشرة
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في الرابع من مايو/ أيار الماضي.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقًا؛ خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيًا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.