بعد نقاش داخلي مطوّل، أنجز لبنان ردّه على الورقة الخليجية التي تهدف لإعادة الثقة بين بيروت ودول الخليج، إثر الأزمة الدبلوماسية التي انفجرت العام الماضي وأحدثت شرخًا في العلاقات.
ويركّز الردّ اللبناني الذي يحمله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، على التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية بشكل عام، ورفضه التدخّل في شؤون أيّ دولة عربية، لكن من دون تقديم التزام بتنفيذ القرار الذي ينصّ على نزع سلاح حزب الله.
فالبلد الذي شتّته الطائفية وأنهكته الحرب الأهلية، تقول حكومته إنّها ملتزمة قولًا وفعلًا بسياسة النأي بالنفس، بما يضمن السلم والاستقرار. لكن في الوقت نفسه، تؤكد أنّ لبنان لن يكون "منصّة للهجوم" على الدول العربية.
أين دور مجلس الوزراء؟
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب توجه إلى الكويت في زيارة يحمل خلالها ردّ لبنان على الورقة الخليجية في محاولة لرأب الصدع وإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها.
وتأتي زيارة وزير الخارجية اللبناني عشية اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الكويت لمناقشة عدد من القضايا من بينها الأزمة الخليجية اللبنانية.
من جانبه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ الردّ الرسميّ اللبناني على المقترح الكويتي من صلاحيات مجلس الوزراء حصرًا. وانتقد جعجع عدم طرح الورقة الكويتية على الحكومة لمناقشتها.
"السلم الأهلي" في سلّم الأولوية
في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون من دار الفتوى حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مضيفًا أنّ السلم الأهلي يبقى في سلّم الأولوية.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد سلّم المسؤولين اللبنانيين ورقة الأسبوع الماضي تضمّنت بنودًا عدّة أهمّها التزام لبنان بالشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتحديدًا البند الذي يدعو إلى حلّ الميليشيات والتنظيمات المسلحة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
وشملت البنود أيضًا مناقشة الإستراتيجية الدفاعية للبنان عند جبهة الجنوب، وأيضًا الالتزام باتفاق الطائف الموقّع في الرياض، بالإضافة إلى ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، وجميع المعابر غير الشرعية، والقضاء على عمليات تهريب المخدرات.
من هو "الطرف الأقوى" في لبنان؟
يرى مدير مركز المشرق للأبحاث سامي نادر أنّ لبنان ليس لديه القدرة ليستجيب للمطالب الخليجية لأنّ الحكومة ليست الطرف الأقوى اليوم في السلطة اللبنانية ومن يمسك فعليًا وليس نظريًا بالقرار اللبناني، وإنما أحد الأطراف داخلها، وتحديدًا "حزب الله"، وفق قوله.
ويشير نادر في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أنّ الحكومة اليوم تعي الانسداد الذي وصلت إليه الأمور، وبالتالي مسألة السيادة عادت المسألة الأولى، وهي المَدخَل الأساسي لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية.
ويتحدّث عن كلام من قبل وزير الخارجية اليوم أنّ لبنان لن يتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكلام مشابه من رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن السؤال هو عن كيفية ترجمة هذا الكلام المقبول نظريًا، على المستوى العملي.
سلاح "حزب الله" والانسداد الحقيقي
ويعتبر نادر أنّ المعضلة الأساسية تكمن في سلاح "حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ هذا السلاح يشكّل مشكلة فعلية، سواء على الصعيد الداخلي أو العربي أو حتى على المستوى الدولي.
ويلفت إلى أنّ دولًا أساسية صنّفت "حزب الله" منظمة "إرهابية"، في حين أنّ الحزب هو الطرف الأقوى في لبنان، وبالتالي هذا هو "الانسداد الحقيقي"، وفق ما يقول نادر لـ"العربي".
ويعرب عن اعتقاده بأنّ المسؤولين اللبنانيين يحاولون "إرضاء" المجتمع الدولي بتصريحاتهم، لكن على أرض الواقع ليس هناك مؤشرات على أيّ خرق يمكن تحقيقه.
ويعتبر أنّ "التيار الوطني الحر"، حليف "حزب الله"، لا يستطيع مواجهة الحزب، رغم "تمايزه" معه في الآونة الأخيرة. ويتحدث عن انقسام داخلي، لافتًا إلى أنّ نصف الشعب اللبناني على الأقلّ يرفض مسألة السلاح ويرفض تصرفات حزب الله ويطالب بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.