وقّع لبنان اليوم الأربعاء، عقدًا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء بالنظام السوري غسان الزامل.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصًا منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. كما فاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة؛ الوضع سوءًا.
لحظة تاريخية مهمة للبنان
وقال وليد فياض: "إنها لحظة تاريخية مهمة للبنان، ليس بحجمها وإنما برمزيتها".
وأضاف: "نرسّخ اليوم العمل العربي المشترك، بواسطة الاتفاقية المتواضعة، لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج إلى كل ساعة كهرباء".
وقال فياض: إن الاتفاقية ستؤمن لبلاده "250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن". وأكد أن بلاده تعول "على هذا العمل العربي المشترك لتوسيع التعاون بين الدول العربية".
ووقع الجانبان اللبناني والأردني اليوم الأربعاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعا مع النظام السوري اتفاقية عبور الطاقة.
من جانبه، شدّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة على أهمية الخطوة التي تأتي "في ظرف حساس وصعب يواجهه إخواننا في لبنان، وهو ما يكسبها أهمية إضافية".
قطاع الكهرباء في لبنان
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا فلبنان.
وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري لتوفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يوميًا.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويًا، وكذلك الأمر بالنسبة لاستيراد الغاز من مصر.
وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حالياً 0,5 سنت مقابل كل كيلواط/ ساعة، وهي من أدنى التعرفات في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي.
وقال فياض الأسبوع الماضي: إنّ "طريقة التعاقد التي نلجأ إليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمّن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر"، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية.
ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام بشار الأسد.