أوقف لبنان شبكة من 5 أشخاص، بينهم 3 سوريين أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات برتبة عقيد، للاشتباه في تخطيطها لشن هجمات على القوات الحكومية في الساحل السوري.
وأفاد مصدر قضائي لبناني وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، طلب عدم ذكر اسمه، أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين و3 سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، مشيرًا إلى ضبط "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات" بحوزتهم.
من يدير الشبكة؟
وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".
وتلقى أفراد الشبكة "تدريبًا عسكريًا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله"، الذي كان حليفًا رئيسيًا للرئيس السابق بشار الأسد، في اتهام نفاه الحزب.
وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري".
وفي المقابل، نفى حزب الله في بيان "وجود علاقة للحزب بخلية أمنية يجري الحديث عن توقيفها بزعم أنها كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في لبنان وسوريا".
وأكد أن "لا صلة للحزب، لا من قريب ولا من بعيد، بأي خلية أو مجموعة من هذا القبيل"، وأن "الادعاءات والاتهامات بحقه عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا".
تسليم ضابط
وأعلنت قوى الأمن الداخلي السوري الشهر الماضي، تسلمها من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان.
واستند قرار التسليم إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان وسوريا في 1951، بعدما خلص القضاء اللبناني إلى أن شروط التسليم "مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية".
وعقب ذلك، أعلنت وزارة العدل السورية أن المدعى عليه اللواء السابق عادل عيسى بن محمد، مثل أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية المستشار عبد الرزاق الحسين، لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق معه، وذلك ضمن الدعوى المتعلقة بأحداث واقتحام دير الزور.
وأوضحت وزارة العدل عبر حساباتها الرسمية، الخميس 20 من الشهر الفائت أن الدعوى تشمل أيضًا المدعى عليه العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور سابقًا والمتعلقة بأحداث واقتحام دير الزور.
