لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين.. مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية

تُكثف مصر اتصالاتها مع الدول العربية للتأكيد على رفضها أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

تأتي تلك الاتصالات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته التي تشمل سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، ومطالبة مصر والأردن بتوطين سكانه على أراضيهما.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

مصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة: إن "مصر، التي تشترك في الحدود مع قطاع غزة، تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات للتأكيد على رفض أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وورد في البيان "في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب".

وأشار إلى أن الاتصالات أجريت مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وأضاف البيان أن الاتصالات شهدت تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

القاهرة تكثف اتصالاتها للتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني - وزارة الخارجية المصرية

وتابعت: "كما عكست الاتصالات إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة في البيان: "استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة.

وشدد الوزير المصري، حسب بيان الخارجية على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وختم البيان أنه التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.

رفض مصري لأي طرح لتهجير الفلسطينيين

وأمس الخميس، أعلنت مصر رفضها أي تصور يقضي بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة عزمها الانخراط في المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منه.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من "تداعيات التصريحات الصادرة من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بشأن بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، إن "دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها، التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة ضد إسرائيل بشأن أفعالها في غزة، ملزمة قانونًا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها"، وفق تعبيره.

كما أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامي إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة، مطالًبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتماد خطة لتنفيذه فورًا.

وقالت مصر" إن تلك التصريحات "خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".

وأكدت أن "التداعيات كارثية ويترتب عليها سلوك غير مسؤول يقضي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما يحرض على عودة القتال (الإبادة الإسرائيلية) مجددًا".

وشددت الخارجية المصرية على "الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلًا".

وفيما يتعلق بخطة ترمب التي تتضمن الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين، أكدت مصر أنها "ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي".

وحذرت من "تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه".

وأشارت إلى "ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود، عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية".