رفع تسعة أميركيين من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية أمس الخميس، متهمين إياها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في غزة، حيث قتلت الحرب الإسرائيلية عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
وتتهم الدعوى القضائية وزارة الخارجية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، من خلال التخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل الجهد نفسه، الذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وبحسب "أي بي سي نيوز"، الأميركيون الفلسطينيون التسعة الذين وردت أسماؤهم في الدعوى هم: خالد مرتجى وسلسبيل الحلو وسحر حرارة وسوسن كحيل ومرو أبوشهرية ومهند النجار ومريم الريس وهبة عناية وسامية أبو الريش.
وهؤلاء جميعًا مواطنون قانونيون ومقيمون دائمون ولهم أقارب في الولايات المتحدة، وقد رفعوا الدعوى نيابة عن أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا في غزة.
انتهاك حق الحماية المتساوية
وأعلن عن الدعوى مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية والمحامية ماريا كاري أمس الخميس.
وتقول الدعوى إن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية، التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وتذكر الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وتسمّي الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن كمتهمين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنّه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية خلال أسبوع
وهذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، بعد أن رفعت خمس عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي.
واستندت الدعوى إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية، إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وتطالب الشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يومًا، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
