السبت 16 مارس / مارس 2024

لتعزيز دور القطاع الخاص.. الحكومة المصرية تطلق شركة "قناة السويس القابضة"

لتعزيز دور القطاع الخاص.. الحكومة المصرية تطلق شركة "قناة السويس القابضة"

Changed

نافذة خاصة لـ"العربي" تبحث في خلفيات الموافقة على إنشاء شركة قناة السويس (الصورة:غيتي)
قررت الحكومة المصرية إنشاء شركة جديدة لتحسين أوضاع العاملين في هيئة قناة السويس، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء في مصر، على مشروع قرار لإنشاء شركة حكومية باسم شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.

وأوضح المجلس في بيان أن إنشاء الشركة الجديدة يهدف إلى تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحسين أوضاع العاملين في هيئة قناة السويس.

كما أشار البيان أيضًا، إلى موافقة المجلس على تحويل شركة "القناة" لرباط وأنوار السفن، وشركة "البورسعيدية" للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس.

أزمة صندوق هيئة قناة السويس

وتعقيبًا على هذا القرار الجديد، يشرح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أن الأزمة حول إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس يهدف إلى تنمية الموارد، سببه أن القانون المنظم للهيئة، تعطي المادة 9 فيه الحق للهيئة في استئجار الأراضي، وفي عمل الشركات المختلفة، واستغلال الأصول.

 ولكن لم يرد في أي نص في هذه المادة كلمة "بيع"، فكانت هذه هي الإشكالية الرئيسية في الصندوق وفق إمام، الذي يشير إلى أنه تم أخذ الجملة المذكورة في مادة القانون وأضيف إليها كلمة "بيع"، على حدّ قوله. وعليه، لم تتم الموافقة على الصندوق حتى الآن.

الغاية من الشركة الجديدة

أما فيما يتعلق بمسألة إنشاء شركة قابضة تضم إليها شركتين للعمل داخل إطار القناة، فيرى إمام في حديث مع "العربي" أن هذه خطوة جيدة لا بل مطلوبة لتحويل الهيئة من ممر ملاحي إلى مركز دعم لوجستي قادر على استغلال وتشغيل الممرات الصحراوية المتروكة.

ويردف عضو مجلس النواب من القاهرة: "فكرة أن تكون هناك شركات قابضة، هي داخل إطار قانون الهيئة الرئيسي الذي يمنع مسألة البيع لكنه يتيح التأجير والانتفاع".

وعن قدرة الشركة على إشراك القطاع الخاص وتطوير الممر مع الحفاظ على تبعيتها للحكومة، فيشدّد إمام على أن هيئة قناة السويس هي هيئة عامة "ذات شخصية اعتبارية"، وبالتالي تختلف عن الأداء الحكومي بشكل عام وعن عمل المؤسسات العامة.

ويردف عضو مجلس النواب: "السبب الرئيسي في أن الهيئة لم  تستثمر أراضيها بشكلٍ جيّد طيلة السنوات الفائتة، هو نتاج ظروف إقليمية متراكمة بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية وانفتاحها على هذا النوع من المشروعات".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close