كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرت محادثات مع شركات تصنيع سيارات وشركات صناعات تحويلية أخرى، بهدف توسيع دورها في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.
وبحسب التقرير، عقد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لقاءات مع قيادات تنفيذية في شركات كبرى، من بينها "جنرال موتورز" و"فورد"، لبحث إمكان إشراكها في تصنيع الأسلحة والإمدادات العسكرية، في إطار جهود لتعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية.
مساعٍ لتوسيع قاعدة الإنتاج العسكري
وأوضحت الصحيفة أن هذه المحادثات التمهيدية، التي بدأت قبل اندلاع الحرب مع إيران، تأتي في سياق مساعٍ أوسع من إدارة ترمب لتوسيع قاعدة الإنتاج العسكري، عبر إشراك شركات صناعية مدنية إلى جانب المتعاقدين الدفاعيين التقليديين.
ونقل التقرير عن مسؤولين في البنتاغون تساؤلات بشأن قدرة هذه الشركات على التحول السريع إلى الإنتاج الدفاعي، في حال طُلب منها دعم شركات الصناعات العسكرية القائمة.
كما شملت المحادثات شركات أخرى، بينها "جنرال إلكتريك للطيران" و"أوشكوش" المتخصصة في تصنيع المركبات والمعدات الثقيلة.
في المقابل، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لرويترز أن البنتاغون "ملتزم بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة، من خلال الاستفادة من الحلول والتقنيات التجارية المتاحة، لضمان الحفاظ على تفوق حاسم للقوات المسلحة".
تعويض المخزون
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه واشنطن لتعويض مخزوناتها العسكرية، بعد استهلاك كميات كبيرة من الأسلحة في عملياتها الأخيرة، بما في ذلك الضربات على إيران، إضافة إلى الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي عام 2022، والعمليات المرتبطة بالحرب في غزة.
وكان ترمب قد التقى في مارس/ آذار الماضي مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية، ضمن مساعي تعزيز الإمدادات العسكرية. كما طلب هذا الشهر زيادة كبيرة في الميزانية الدفاعية بنحو 500 مليار دولار، لترتفع إلى 1.5 تريليون دولار، في ظل تصاعد التوترات العسكرية، لا سيما مع إيران.
