دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الإثنين، عن فرض الحكومة رسومًا على الغاز للمساعدة في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية، معتبرًا أنها خطوة ضرورية لمنع انهيار سوق الطاقة في البلاد.
فقد صرّح هابيك الصحافيين في برلين أن "البديل هو انهيار سوق الطاقة الألماني ومعه أجزاء كبيرة من سوق الطاقة الأوروبي".
وقال الوزير إن نموذج ألمانيا المعتمدة على روسيا في الطاقة فشل ولن يعود. وأضاف: "نحتاج إلى تغيير سريع.. لتنفيذ ذلك فإننا نضطر أحيانًا لأخذ دواء مر".
وللتخفيف من حدة الصدمة، وعد هابيك بأن تكون التكلفة الإضافية "مصحوبة بحزمة مساعدات جديدة"، مؤكدًا أن الحكومة "ستجد أيضًا وسيلة" لإعفاء هذه الضريبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.
رسوم الغاز في ألمانيا
وبحسب "رويترز"، ستضطر الأسر الألمانية انطلاقًا من أول أكتوبر/ تشرين الأول، لدفع حوالي 500 يورو أي 509 دولارات إضافية سنويًا، بعد فرض رسوم قدرها 2.419 يورو سنت للكيلووات بالساعة.
وستظل هذه الرسوم سارية حتى أبريل/ نيسان 2024 في مسعى لمساعدة شركة "يونيبر" أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، على إدخال المليارات من اليوروهات إلى جانب مستوردين آخرين في مواجهة زيادات حادة في الأسعار.
في المقابل، أعلنت مجموعة RWE للطاقات المتجددة، أنها تتنازل عن حقها في تطبيق زيادة الأسعار من خلال هذه الرسوم الإضافية.
في هذا الإطار، أوضح رئيس المجموعة ماركوس كريبر، يوم الخميس الفائت أن مجموعة RWE متينة من الناحية المالية لذلك "لن نتنازل حتى إشعار آخر، عن التعويض عن خسائرنا التي سنمتصّها".
كما ستفرض الرسوم الجديدة أيضًا على الصناعة، وقال اتحاد صناعة الصلب الألماني إنه سيضيف حوالي 500 مليون يورو أخرى سنويًا إلى فواتير القطاع.
وألقت روسيا باللوم على تراجع تدفقات الغاز إلى ألمانيا، إلى مشكلات فنية وإجراءات بيروقراطية مرتبطة بالعقوبات الغربية في هبوط التسليمات عبر خط الأنابيب الرئيس نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقته الاستيعابية، فيما وصفت برلين التخفيضات بأنها "مسيّسة".
تداعيات خطيرة على الاقتصاد الألماني
في المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم على الغاز ستزيد من تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي وصل بالفعل لمستوى مرتفع عند 8.5%.
وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد كشفت أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت بنسبة 40%، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أن يتكبد الاقتصاد الألماني خسائر تقدر بـ 260 مليار يورو، بسبب تراجع إمدادات الغاز.
وتتقلص الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز والمملكة المتحدة عبر 3 خطوط أنابيب رئيسة يومًا بعد يوم، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 40 عامًا.
ويعد الاقتصاد الألماني أكثر المتضررين بحسب جمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، التي تتوقع أن يتكبد اقتصاد البلاد خسائر بنحو 250 مليار يورو بحلول عام 2030.
كما يرجح الخبراء تراجع عدد العاملين في ألمانيا العام القادم بواقع 240 ألف شخص، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.