أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وتشمل هذه القائمة "الدينامية" التي قد تسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطوّر الأوضاع: كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول، الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوافر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلًا قائمة تشمل نحو عشرة بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا.
وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
معالجة الملفات
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
ووجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وهذا القرار حساس للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين. لهذا ينبغي أن يحصل الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.
"مراكز العودة"
وكانت المفوضية قد قدمت قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف.
وتواجه بروكسل ضغوطًا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا.
وفي منتصف الشهر المنصرم، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، حيث اقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في نحو أربعين صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيّما في ما يخصّ تونس المتّهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأشارت بروكسل إلى أن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان. غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلّم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية.
وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس: "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحقّ في اللجوء".
انخفاض طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي
ويُعد طريق الهجرة عبر وسط البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، أخطر طريق في العالم، مع تسجيل وفاة أو فقدان نحو 22 ألف مهاجر منذ 2014، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن طلبات اللجوء لأول مرة التي يقدمها طالبو اللجوء في دول التكتل انخفضت بنسبة 13% العام الماضي، وهو أول انخفاض لها منذ عام 2020.
وأفاد يوروستات بتلقي 912 ألف طلب لجوء للمرة الأولى من مواطنين من خارج الاتحاد في الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، بانخفاض من أكثر من مليون طلب عام 2023.
وشكّل السوريون النسبة الأكبر من المتقدمين، كما هو الحال سنويًا منذ عام 2013، بنسبة 16% من الطلبات المقدمة لأول مرة العام الماضي. وجاءت ثاني أكبر مجموعتين من فنزويلا وأفغانستان، بنسبة 8% لكل منهما.
وقال يوروستات إن نحو 148 ألف طلب لجوء لأول مرة قدمها سوريون عام 2024، بانخفاض 19.2% عن العام السابق.
ومن بين إجمالي طلبات الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي، تلقّت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من ثلاثة أرباعها. وشكّل القُصّر غير المصحوبين بذويهم 3.9% من المتقدمين، بحسب يوروستات.
