أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت أنه يميل لفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع.
وذكر شولتس في مقطع مصور نُشر على موقع "تويتر": "نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية".
We must pay heed and take action when human rights are violated. We are witnessing the Iranians’ brave fight for greater freedom and justice, and the brutal violence against them. Sanctions are one way in which we are stepping up the pressure on the regime. #Kanzlerkompakt #Iran pic.twitter.com/jhtXm9JA05
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 12, 2022
والشهر الفائت، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولًا إيرانيًا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، و4 مؤسسات إيرانية، على خلفية قمع الاحتجاجات.
وقبلها، أقرت بريطانيا عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و"شرطة الأخلاق" الإيرانية، ما دفع طهران إلى الرد بالمثل مدرجة أفراد وكيانات بريطانية عدة على القائمة السوداء.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
تهم بالقتل لموقوفين
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب".
وأفاد مسؤول اليوم السبت، بتوجيه القضاء الإيراني تهمًا إلى 11 موقوفًا بينهم امرأة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش التظاهرات.
وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل عنصر من قوات التعبئة (الباسيج) المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.
وأشارت وكالة "فارس" في حينه إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرّض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج، حسين فاضلي هريكندي: إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي... وتم إحضار 11 شخصًا هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".
وأوضح أن التهم تشمل "الإفساد في الأرض" التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافة إلى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي)" للجمهورية الإسلامية، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. لكن المسؤول هريكندي لم يحدد ما إذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.
وأضاف: أنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحًا"، وعمدوا إلى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه... وإلقاء الحجارة عليه وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الإنسانية".
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علمًا بأن عددًا منهم يواجهون تهمًا قد تصل عقوبتها للإعدام.
وأمس الجمعة، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحثوا السلطات على "الإفراج فورًا" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.