الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

لتلبية الطلب المحلي.. تونس تلجأ للمخزون الإستراتيجي من المحروقات

لتلبية الطلب المحلي.. تونس تلجأ للمخزون الإستراتيجي من المحروقات

Changed

إضاءة في برنامج "الأخيرة" حول سبل الخروج من المأزق الاقتصادي في تونس (الصورة: الأناضول)
سجلت المالية التونسية خسائر بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.

كشف مسؤول في وزارة الطاقة التونسية للوكالة الرسمية للأنباء أن تونس تستخدم حاليًا مخزونها الإستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.

وسجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.

ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة قوله: "هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة."

وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ حوالي 90 ألف برميل يوميًا في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يوميًا.

وقال بن دالي: إن 58 ألف برميل يوميًا يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.

قرض من البنك الدولي

في غضون ذلك، قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.

ويأتي القرض في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في بعض الأحيان في بقاء شحنات القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع. وقال البنك المركزي التونسي في بيان: إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على البلاد.

هذا وتحتاج تونس قروضًا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وبلغ الدين العام لتونس 106.5 مليارات دينار (34.2 مليار دولار) إلى نهاية شهر أبريل 2022 مقارنة بـ 98.9 مليار دينار (31.8 مليار دولار) قبل سنة.

ويتوزع هذا الدين العام إلى 41.9 مليار دينار (13.4 مليار دولار) قرض داخلي و64.6 مليار دينار (20.7 مليار دولار) قروض خارجية.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close