قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الخميس: إن البنك الدولي منح لبنان قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء، حيث تعاني البلاد منذ سنوات من نقص حاد في واردات الوقود، وضعف البنية التحتية حتى قبل سقوطه في أزمة اقتصادية كبيرة عام 2019.
وعقب حدوث الأزمة خريف ذلك العام، قال البنك الدولي: إن لبنان سيحتاج نحو 11 مليار دولار من أجل التعافي وإعادة البناء.
وأعلن لبنان أمس الأربعاء حصوله على موافقة مبدئية على زيادة قرض البنك الدولي، لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. ويُعد هذا القرض جزءًا من برنامج إعادة إعمار بقيمة مليار دولار، على أن يأتي باقي التمويل من المساعدات الدولية.
أزمة لبنان
وعمد لبنان منذ صيف 2021، إلى التزود بالوقود لمحطات الطاقة من العراق، بموجب اتفاق يهدف إلى تخفيف النقص الحاد، وقد تم تجديد هذا الاتفاق الشهر الماضي، ولمدة ستة أشهر إضافية. وكان العراق قد تعهّد في 2021 بتقديم مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في لبنان.
ثم عدلت هذه الاتفاقية في السنة التالية لتصل إلى مليون ونصف طن، لكن هذه الشحنات تأخرت لأسباب وصفتها بغداد بـ"اللوجستية"، بينما عزت بيروت الأمر إلى تراكم المستحقات المالية عليها.
وفي 16 مايو/ أيار 2023، أعلن وزير الطاقة اللبناني آنذاك وليد فياض، أن العراق وافق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل إلى لبنان لمدة عام آخر، وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% إلى 1,5 مليون طن متري.
وبموجب اتفاقية زيت الوقود الثقيل، يُزوّد العراق الحكومة اللبنانية بالوقود مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.
وبعد ذلك، يستبدل لبنان زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يستطيع استخدامه في محطات توليد الطاقة.
والعام الماضي، تفاقم الأزمة مع الحرب التي بدأت بقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل، وتحولت لعدوان إسرائيلي واسع على البلاد، خلف أضرارًا كبيرة في قطاعات عدة، وراكم من الأعباء المالية على البلد المتأزم اقتصاديًا.
