دعا حاكم دارفور مني أركو مناوي، الأحد، مواطني الإقليم الذي يتكون من 5 ولايات، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم.
وقال مناوي في تغريدة عبر تويتر: "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين من قبل الذين يتعمدون تخريب المؤسسات القومية".
وتابع: "لذا، أدعو مواطنينا الكرام جميعًا، أهل دارفور، شيبًا وشبابًا، نساءً ورجالاً، لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".
ومضى مناوي قائلًا: "ونحن، حركات الكفاح، سنسندهم في جميع حالات الدفاع".
عمليات نهب وحرق مقرات حكومية
ودارت مواجهات عنيفة في عدد من مدن دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل/ نيسان الماضي. كما شهدت مدن نيالا والجنينة والفاشر بالإقليم فوضى وعمليات نهب وحرق مقرات حكومية ومدنية.
وتأتي هذه الدعوة بعدما أعلن مناوي عن خروج قواته المعروفة باسم "حركة تحرير السودان" في 8 مايو/ أيار الماضي، من العاصمة الخرطوم متوجهة إلى دارفور.
وهذه الحركة إحدى أكبر حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام مع الخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، واتخذت موقفًا محايدًا في الصراع الراهن بين الجيش والدعم السريع.
وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي جهة حكومية، قد كشفت في وقت متأخر من مساء الجمعة أنها تلقت تقارير عن 25 حالة اغتصاب لنساء وفتيات في دارفور و24 حالة في الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
وأشارت الوحدة إلى أن الضحايا قالوا إن 43 رجلًا من المعتدين كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع، وكانوا إما يستقلون مركبات تحمل لوحات قوات الدعم السريع أو في مناطق تسيطر عليها القوات شبه العسكرية.
وأضافت: "تعرب الوحدة عن قلقها البالغ من ورود تقارير بوقوع حالات اعتداء جنسي جماعي وحالات اختطاف في أحياء طرفية في الخرطوم ومن تعرض النساء والفتيات لخطر الاعتداء الجنسي خلال رحلة بحثهن عن الغذاء والخدمات". وتنفي قوات الدعم السريع تورط جنودها في الاعتداءات الجنسية أو عمليات النهب.
وينتشر السلاح بكميات كبيرة في دارفور لدى المواطنين، في إطار الصراعات القبلية الدورية بالإقليم، وحاولت الحكومات المتعاقبة في الخرطوم جمع السلاح من المواطنين، لدوره في تأجيج الصراع القبلي، لكن بلا جدوى تذكر.