قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري، والثاني ديمقراطي، مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من اعتماد الولايات المتحدة على الصين لتزويدها بالمعادن النادرة الأساسية لتصنيع التكنولوجيات المتقدّمة.
واعتبر السناتور الجمهوري عن ولاية أركنسا توم كوتون في بيان له أمس الجمعة، أن وضع حدّ لاعتماد أميركا على الحزب الشيوعي الصيني من أجل استخراج هذه المواد وتحويلها؛ أمر ضروري.
والمعادن النادرة هي مجموعة من المعادن المهمّة لتصنيع عدد من الأجهزة والهواتف الذكيّة، والسيارات الكهربائية والأسلحة.
استيراد بنسبة 80%
وشكّلت كميات المعادن النادرة التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين عام 2019 ما نسبته 80%، من إجمالي الواردات الأميركية لهذه المواد، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
وبحسب البيان، يهدف مشروع القانون الذي قدّمه توم كوتون ومارك كيلي، السناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، إلى "حماية أميركا من خطر اضطراب الإمدادات بالمعادن النادرة" و"تشجيع تصنيعها في الولايات المتحدة".
وينصّ مشروع القانون على أن تخلق وزارتا الدفاع والداخلية "احتياطيا إستراتيجيا" من المعادن النادرة بحلول عام 2025 يكفي لتلبية حاجات الجيش وقطاع التكنولوجيا وبنى تحتية أخرى أساسية "على مدى عام في حال تعطّلت سلسلة التوريد".
وأكّد السناتور مارك كيلي أن "مشروع القانون المنبثق عن الحزبين سيُعزّز مكانة الولايات المتحدة كرائدة تكنولوجية عالمية من خلال تقليل اعتمادنا على خصومنا مثل الصين بهدف الحصول على المعادن النادرة".
وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، تملك الصين أهمّ حقول المعادن النادرة مع احتياطي من 44 مليون طنّ من هذه المعادن، وتتمتّع بظروف استخراج مناسبة وبمعايير بيئية أقلّ صرامة.