تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شركات صينية لمعدات المراقبة، بسبب مبيعات لقوات الأمن الإيرانية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم السبت.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أنّ السلطات الأميركية تجري مناقشات في مراحل متقدمة بشأن العقوبات على شركات صينية.
وأشارت إلى أن العقوبات تركز على شركة "تياندي تكنولوجيز"، وهي شركة تصنيع معدات كهربائية مقرّها مدينة تيانجين الصينية، بيعت منتجاتها إلى وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتحدثت الصحيفة عن دور الحرس الثوري الإيراني في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني داخل مركز "شرطة الأخلاق"، الأمر الذي أدى لمقتل العشرات من الإيرانيين، واعتقال الآلاف منهم.
وكانت واشنطن أعلنت بدورها فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف "الضالعين في قمع الاحتجاجات السلمية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية الشهر الماضي.
عقوبات مستمرة
إلى ذلك، يأتي ما ذكرته الصحيفة بعد يوم من فرض واشنطن، عقوبات على مجلس إدارة شركة "بارافار بارس" الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، حيث تشير إلى أن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدّد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في "بارافار بارس" لاستهدافهم بالعقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قبل عقوبات على الشركة لتصنيعها طائرات مسيّرة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقال كبير المسؤولين عن العقوبات بوزارة الخزانة بريان نيلسون، إن "الكيانات الإيرانية تواصل إنتاج الطائرات المسيّرة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني".
وتأخذ العقوبات المتوقعة منحى جديدًا في ظل توتر بين الصين والولايات المتحدة على أكثر من صعيد، آخره كان طيران منطادين صينيين فوق الولايات المتحدة وكندا، الأمر الذي أدى لإرجاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته لبكين.