افتتحت وزارة الاقتصاد في مدينة غزة بازارًا للمنتجات الوطنية بمشاركة قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة.
وقالت الوزارة إنها عكفت على سن قرارات جديدة من شأنها دعم المنتج المحلي، وتقليل عمليات استيراد المنتجات المماثلة المنافسة.
ورغم هذه الإجراءات إلا أن الشركات تواجه من جهة أخرى معوقات إسرائيلية قيدت عمليات الإنتاج، وتسببت في إغلاق شركات فلسطينية.
بازار المنتجات الوطنية
ويهدف بازار المنتجات الوطنية إلى دعم المنتج المحلي، حيث دعت وزارة الاقتصاد الوطني قطاعات صناعية وتجارية وغذائية مختلفة للمشاركة من أجل إظهار جودة منتجاتها بالتوازي مع قراراتها الأخيرة الرامية إلى حماية المنتج المحلي من تأثير المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ويقول وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي في حديث إلى "العربي": إن الوزارة خطت خطوات مهمة هذا العام باتجاه دعم وحماية المنتج المحلي، حيث توجتها بالقرار الصادر بتعديل رسوم الاستيراد للمنتجات التي لها بديل محلي.
وبحسب مراسل "العربي"، فإن التحسن الذي حصل لدى بعض القطاعات التجارية والصناعية يخفي وراءه صعوبات عديدة تواجهها الشركات الوطنية.
فقطاع الصناعات البلاستيكية واحد من القطاعات المهمة في الناتج المحلي، حيث تواجه معظم المصانع في القطاع معضلة حقيقية في عملية إصلاح خطوط الإنتاج المستنزفة منذ سنوات في ظل تعقيدات توريد أجهزة جديدة إلى جانب صعوبات استيراد المواد الخام.
ويوضح مسؤول قسم الجودة في شركة "كيبال" للصناعات أيمن عاشور أن الصعوبات تكمن في الإجراءات الطويلة والمعقدة، وبسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو: إن "البازار يعبر بشكل رئيسي عن اهتمام وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني بالصناعات الفلسطينية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني وإحدى دعائمه الاقتصادية".
وأضاف في حديث إلى "العربي" من غزة، أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تعاون مع وزارة الاقتصاد على حل بعض المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية، في ظل مواجهة الحصار والأوضاع الصعبة والكساد الاقتصادي وقلة توفر السيولة في القطاع.
وتابع بسيسو أن الاتحاد العام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حاول تقنين الاستيراد، ودعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن دعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية خضع لعملية تفضيل على المنتجات المستوردة التي يوجد لها منافس في الصناعات المحلية.
أما حول دعم المنتج المحلي في الأسواق العالمية، فدعا قطاعات صناعية وتجارية وغذائية مختلفة إلى العمل على مساعدة قطاعات غزة الصناعية والسماح لها بدخول الأسواق الخارجية، خاصة القطاعات الصناعية التصديرية.
