وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجمعة، قانونًا يتعلق باتفاق للحصول على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم استجابة إنسانية لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية، بأن عون وميقاتي وقعا "القانون رقم 251، بعد إقراره من مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19، والأزمة الاقتصادية".
وأضاف أن "المشروع يهدف إلى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا".
وأشار البيان، إلى أن المشروع يقدم كذلك استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ أو الأزمات في حال حدوثها.
الرئيس عون وقّع القانون رقم 251 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والازمة الاقتصادية في لبنان
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 17, 2021
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير (أحد مؤسسات البنك الدولي) على قرض للبنان بقيمة 246 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالي 786 ألف فقير لبناني يرزحون تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وصف صندوق النقد الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ميقاتي: هناك قرار دولي بعدم سقوط لبنان
وخلال اجتماعه مع مجلس نقابة المحررين، قال رئيس الحكومة اللبنانية: إن "هناك قرارًا دوليًا بعدم سقوط لبنان ووقف تردي الأوضاع (..) وهناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية". دون تفاصيل أكثر بشأنها.
1/2 في لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، طمأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل ...#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 17, 2021
وأضاف: "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء (..) استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور".
وتابع: "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حلّ فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب مزيدًا من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية (المقررة في مايو/ أيار 2022)".
ومضى قائلًا: "أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديًا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأيّ أذى".
ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جراء إصرار وزراء محسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
الأزمة اللبنانية
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/ آب، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
كما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيًا إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدل البطالة.