أعلنت الإدارة السورية الجديدة اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة، واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وبعد أسبوعين على الإطاحة بحكم بشار الأسد، أكد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الأحد، أن كل الأسلحة في البلاد ستخضع لسيطرة الدولة.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء محمد البشير إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءًا من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.
اتفاق على حل جميع الفصائل في سوريا
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، التي أصبحت تنشر الأخبار نقلًا عن غرفة العمليات العسكرية، أن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وأظهرت صور نشرتها سانا قائد الإدارة الجديدة محاطًا بعدد من قادة الفصائل.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وذلك بعدما سيطرت تباعًا على كبرى المدن في البلاد.
وبذلك انتهى 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي سياق متصل، قالت مصادر للتلفزيون العربي: "لن تبقى أي فصائل في سوريا، والجميع سيتبع وزارة الدفاع وفق تشكيلات عسكرية رسمية".
وأضافت المصادر أن إدارة العمليات العسكرية "تحصي حملة الشهادات والضباط العاملين في صفوفها ليكونوا نواة للجيش الجديد".
وأشارت إلى أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا تقترب من تسمية وزير الدفاع رسميًا وإعادة تنشيط الوزارة.
والأحد، أعلن أحمد الشرع أن "الفصائل المسلحة (ستبدأ) بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعًا" في الجيش.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل الموجودة في منطقة قسد"، مستعملاً الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية.
وأكد الشرع مجددًا أن الإدارة الجديدة تعمل على حماية الأقليات داخليًا، وكذلك من "الأدوات الخارجية" التي تحاول استغلال الوضع "لإثارة النعرات الطائفية".
وشدد على أهمية "التعايش" في بلد متعدد الأعراق والمذاهب. وأضاف: "سوريا بلد للجميع ونستطيع أن نتعايش مع بعض".
