لدورة ثالثة.. انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الأحد، انتخاب رئيسه محمد تكالة لدورة ثالثة تستمر نحو عام واحد.

وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عامًا واحدًا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن 95 عضوًا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة "نصف +1".

انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة الليبي

وخلال جلسة انتخاب مباشرة عبر القناة الوطنية، أعلن المجلس "انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 59 صوتًا، مقابل 14 لعبد الله جوان، و13 صوًتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان زوبي".

وأجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس حيث تم انتخاب حسن حبيب نائبًا أولًا لرئيس المجلس بـ49 صوتًا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ49 صوتًا.

في المقابل، أعلن  الرئيس السابق للمجلس خالد المشري فشل الجلسة وعدم شرعيتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم العبدلي، بأن عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، المحسوبين على خالد المشري، تغيبوا عن حضور الجلسة.

ورأى المشري أن الجلسة غير مكتملة النصاب، ووصفها بالفاشلة، رغم أن نسبة الحضور تجاوزت ثلثي أعضاء المجلس.

وفي 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، إثر حصوله على 67 صوتًا مقابل 62 صوتًا لخالد المشري الرئيس السابق للمجلس.

فيما أعيد انتخاب تكالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدورة ثانية عقب حصوله على 55 صوتًا، آنذاك.

وتعاني ليبيا منذ مارس/ آذار 2022 من وجود حكومتين، وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنًا في جنوب البلد الغني بالنفط.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.