أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، الثلاثاء بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة هذا الممر الملاحي العالمي على استيعاب حركة التجارة الدولية.
وقال ربيع في بيان: "تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية"، مشيرًا إلى أن الخطوة ستُساهم في زيادة طاقة القناة الاستيعابية، مما يسمح بعبور ما بين 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا.
وأوضح أن المشروع يأتي "في ضوء استعدادات قناة السويس الدائمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري، وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي أمام حركة التجارة العالمية".
وتعود خلفية هذا المشروع إلى حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" أثناء عبورها قناة السويس في 23 مارس/ آذار 2021، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي لعدة أيام، وعلى إثر ذلك، أعلنت مصر خطة لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.
قناة موازية
وهدف مشروع الازدواج إلى توسيع وتعزيز قدرة القناة على استيعاب حركة السفن المتزايدة، من خلال إنشاء قناة موازية في بعض أجزاء المجرى المائي الحالي، بالإضافة إلى توسعة وتعميق مناطق أخرى منه.
وتم الإعلان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عن الانتهاء من هذا المشروع، قبل الكشف فعليًا عن تشغيله اليوم.
واختبرت مصر التوسعة الجديدة للقناة نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ويبلغ طول التوسعة الجديدة عشرة كيلومترات.
وقال رئيس هيئة قناة السويس في حينه إنّ "مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة".
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميًا.
وتشكّل عائدات القناة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكن الإيرادات انخفضت بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، بسبب التوتر الأخير في البحر الأحمر بعد بدء الحوثيين بمهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامنًا مع غزة.
