اتفق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة "فرانس برس".
وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد. ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في يناير/ كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جدي.
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علمًا أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
تقرير للأمم المتحدة في 10 ديسمبر
ويدعو المشروع أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول كحدّ أقصى.
وكانت روسيا حليفة النظام السوري قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام اضافي.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد طالب في وقت سابق من اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص
وجاءت مطالبة غوتيريش على لسان نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.
وعام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.