أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب اليوم الأربعاء، أن بلاده تدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي وتقديم حوافز ضريبية لجذب مستثمرين وأطباء من الخارج.
ويهدف الإجراء المغربي الجديد إلى سد العجز في المنظومة الصحية في وقت تكافح فيه البلاد جائحة كوفيد وتوسع في التأمين الصحي.
نقص حاد في الأطباء
وقال وزير الصحة المغربي في مقابلة مع "رويترز" إنّ المستشفيات تعاني من "نقص حاد" يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرضة وإن سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويًا.
وتدرس الحكومة زيادة الأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في إطار المساعي الرامية للحفاظ على استمرار الأطباء في ممارسة المهنة بالقطاع العام وجذب مزيد من العاملين من الخارج.
كما سمحت للأطباء الذين يملكون تصريحًا للعمل في الخارج بالعمل في المغرب.
وقال الوزير إنّ الحكومة أزالت بالفعل العوائق القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب وإنها ربما تقدم حوافز ضريبية أو مساعدات من الدولة لأي منها يعمل في المناطق التي لا توجد فيها رعاية صحية كافية.
الإغلاق أضر بالسياحة
وقد فرض المغرب قيودًا مشددة للغاية لمحاصرة كوفيد وفرض إغلاقًا صارمًا في 2020 كما أغلق حدوده ردًا بعد انتشار المتحور "أوميكرون" وتحرك بسرعة أكبر من الدول المجاورة له في تنفيذ برنامج التطعيم.
ورغم إغلاق الحدود وإلزام الأفراد بإبراز شهادات التطعيم في الأماكن العامة فقد ارتفعت الإصابات اليومية المسجلة في المغرب إلى 7336 حالة يوم الثلاثاء من نحو 100 في الشهر الماضي، وقال الوزير آيت طالب إنه يتوقع أن تبلغ ذروتها في أوائل فبراير/ شباط وأن تتراجع في مارس/ آذار.
وأضاف الوزير: "من المستبعد أن نذهب إلى حد إعادة العمل بالإغلاق الكامل، غير أن تشديد التدابير المقيدة أكثر من ذلك يتوقف على تطور الجائحة".
وكان إغلاق الحدود قد أثر على قطاع السياحة الحيوي الذي حقق للمغرب دخلًا يبلغ 8 مليارات دولار تعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 غير أن البنك المركزي يتوقع أن يدر هذا العام 3.6 مليار دولار فقط.
والمغرب هو أكثر دول إفريقيا استخدامًا للقاحات، فمن بين المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 28.5 مليون نسمة حصل 83% على جرعتين كما حصل 19% على جرعة منشطة.