أبطل المجلس الدستوري اللبناني، الخميس، عضوية نائبين في البرلمان عن مدينة طرابلس الشمالية، لتخسر بذلك قوى "التغيير" المعارضة للمنظومة، والمحسوبة على "ثورة 17 تشرين"، نائبًا واحدًا.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أبطلت نيابة رامي فنج من لائحة "انتفض للسيادة من العدالة" (قوى التغيير)، لصالح رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي من لائحة "الإرادة الشعبية" (مقرب من حزب الله).
وأضافت الوكالة أن المجلس الدستوري أبطل أيضًا نيابة فراس السلوم من لائحة "التغيير الحقيقي" لصالح حيدر ناصر من لائحة "انتفض للسيادة والعدالة"، التي كان فنج أحد أعضائها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تقدّم كرامي إلى المجلس الدستوري بالطعن في نتائج الانتخابات النيابية، ضدّ نيابة رامي فنج (المقعد السني) وإيهاب مطر (المقعد السني) وفراس السلوم (المقعد العلوي).
وبعد قرار الإبطال، يكون عدد حلفاء جماعة "حزب الله" قد ازداد نائبًا واحدًا هو فيصل كرامي، لينضمّ إلى نحو 60 نائبًا محسوبين على الحزب وحلفائه.
وتعتبر قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن أو المراجعة، ما يعني أنه بمجرد صدور القرار بات كرامي وناصر نائبَين فعليَّين.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في لبنان منتصف مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى زيادة التقسيمات في البرلمان، وبات من الصعب أن يكون لأي فريق سياسي الغالبية المطلقة فيه، بعدما كانت الأكثرية بيد حزب الله وحلفائه في برلمان 2018.
ويتألف البرلمان من 128 نائبًا، وتتوزّع مقاعده بواقع: 28 للسُنّة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
وللمرة السابعة، أخفق البرلمان اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.