فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة رجال أعمال على علاقة بحزب حزب الله اللبناني لافتة إلى أن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة طاحنة عصفت به منذ عامين.
وأفادت وزارة الخزانة، في بيان بأنها أضافت كلًا من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة إلى قائمتها الخاصة بالعقوبات.
وأضافت الوزارة في البيان: "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".
وأوضحت أن إجراء اليوم الثلاثاء يوجب فرض حظر على جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة، وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها وكذلك حظر جميع تعاملات الأميركيين المتعلقة بهذه الممتلكات.
عقوبات سابقة
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أدرجت في 11 مايو/ أيار 2021، على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيًا عالميًا مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن.
وهؤلاء الستة هم: أحمد محمد يزبك، وعباس حسن غريب، ووحيد محمد سبيتي، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكر، وحسن شحادة عثمان، لصلتهم بجماعة حزب الله ومؤسستها المالية.
ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة.
وهوت العملة المحلية الليرة إلى مستوى قياسي جديد، الأسبوع الماضي، وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر، قبل أن تعود لتنتعش بعض الشيء بفعل إجراءات اتخذها مصرف لبنان.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الإثنين، أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة شهور، الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة.
وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددًا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.