شدّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعاون جميع الأطراف المشاركة في حكومته، لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى "الدوران الكامل".
وجدّد ميقاتي خلال اجتماع موسّع عقد في السراي الحكومي وسط بيروت دعوته جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق ما قال إنها "خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج".
ولا تزال الأزمة الدبلوماسية الخليجية اللبنانية مستمرة، والتي تفجّرت قبل أقل من شهر على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قبل توزيره، وبثّت أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقال فيها: إنّ الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.
وجاءت تصريحات ميقاتي ضمن بحث استكمال "خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار" التي أطلقها البنك الدولي، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وشارك في الاجتماع، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، إضافة إلى وزراء ونواب ومسؤولين لبنانيين وسفراء دول.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس"، ولا تزال جلسات الحكومة معطلة حتى اليوم.
وفي هذا السياق، قال ميقاتي: "في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين".
وزاد بالقول: "وفي هذا الإطار أجدد دعوة الجميع الى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في اطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته".
بدورها ألقت رشدي كلمة اعتبرت فيها أن مبادرة إعادة الإعمار والتعافي والإصلاح تمثل الدعم الأممي لتعافي لبنان، مشيرة إلى أن هذه "المبادرة جرى تطويرها بشكل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي استجابة لانفجار مرفأ بيروت".
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق طارق بيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها "حزب الله" الذي اعتبر أمينه العام حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى مصرع 219 شخصًا، وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.