قررت إسرائيل التمديد لعام واحد للضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتبارًا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول في حال عدم التجديد.
وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف لوكالة "فرانس برس": إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
تجديد الضمان السنوي
وفي مايو/ أيار الماضي، هدد سموتريتش بشل القناة المصرفية الحيوية بين تل أبيب والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ثم أبلغ سموتريتش، وهو مستوطن ويؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "لا ينوي تمديد" الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية لتتعامل مع البنوك الفلسطينية.
وفي مقابل تنازلات حصل عليها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وافق سموتريتش على تمديد الضمان لبضعة أشهر. ومنذ 30 يونيو/ حزيران، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان سموتريتش حتى ذلك الحين يتذرع بمزاعم تمويل فصائل مقاومة فلسطينية عبر البنوك الفلسطينية.
ضمانات للبنوك الإسرائيلية
ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي يمنحها الاحتلال.
وهذا يحمي البنوك المراسلة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة (مثل مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب)، بحسب الاحتلال، بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.
وبدون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الإسرائيلية لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية، بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت مجموعة السبع قد حثت إسرائيل في يوليو/ تموز على "اتخاذ الخطوات اللازمة" للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن "فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية".
وتتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالشيكل الإسرائيلي، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.
