اختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء أعماله في العاصمة القطرية، الدوحة، مؤكدًا سعيه لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، باعتبارها البيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني.
والإثنين، انطلقت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نحو 400 شخصية فلسطينية من مختلف دول العالم، إذ يهدف إلى إيجاد آليات لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ووطنية.
ولفت المؤتمر في بيان اليوم الأربعاء إلى انعقاده في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، تتمثل في عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذا الاضطهاد والتضييق على شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، وحالة الانقسام والضعف السياسي على مستوى القيادة.
وأضاف "حيث انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني انطلاقًا من النداء الذي أطلقه في فبراير/ شباط 2024، من أجل الضغط لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية.
بيان اختتام أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني
وفي بيانه الختامي، أكد المؤتمر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية شاملة، واستعادة دورها الوطني التحرري بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، من أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن المؤتمر يمثل "حراكًا شعبيًا مستمرًا ومنظمًا يسعى للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومواجهة الإبادة ومخططات الضمّ والاستيطان ومشروع ترمب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي".
وشدّد المؤتمر الوطني الفلسطيني على وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال والمصير ووحدة الرواية ووحدة النظام السياسي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير.
كما أكد المؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بالأشكال كافة، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي لضمان نجاح الفلسطينيين في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطان الإحلالي، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبرتهايد (الفصل العنصري)، وعلى ضرورة مواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشدّد البيان على "مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأعرب المؤتمر خلال البيان عن رفضه "كل محاولات تغييب إرادة الشعب الفلسطيني والتدخل في شؤونه أو المس في استقلالية قراره الوطني وفرض السيادة الاستعمارية عليه أو اختزالها عبر حكم ذاتي أو دولة منزوعة السيادة والصلاحيات أو نظم ولجان إدارة محلية أو مجتمعية، أو سوى ذلك من خطط توضع بديلاً لحق تقرير المصير ولا تؤدي إلى التحرر والحرية والاستقلال والسيادة وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها".
وثمن المؤتمر الحركات الشبابية والقوى السياسية والمدنية الديمقراطية في المنطقة والعالم الساعية إلى تحقيق العدالة في فلسطين، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتي تتظاهر من أجل مواجهة الإبادة والمخططات الاستعمارية في فلسطين.
"الدعوة إلى إعادة بناء منظمة التحرير"
وحسب البيان، اشتمل المؤتمر على مدار 3 أيام، تخللتها نقاشات عامة ومتخصصة تتعلق بالظرف السياسي الفلسطيني الراهن، ووضع إستراتيجية عمل قصيرة وطويلة الأمد قابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافه التي انطلق من أجلها، والتي تتمثل في الدعوة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل قيادة موحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ومواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي.
ومن أجل تحقيق ذلك توافق المؤتمرون على هياكل المؤتمر الأساسية والمتمثلة في هيئة عامة تختار لاحقًا لجنة متابعة، كما حدد مسؤولياتها وصلاحياتها وفق إطار قانوني ينظم أعمالها، وفق البيان.
وختم البيان أن المؤتمر الوطني الفلسطيني يوجه تحية إكبار وإجلال لمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في مواجهتهم لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات الضم والتهجير.
